دعت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، إلى المشاركة في المسيرة الشعبية، المقرر تنظيمها يوم 15 أكتوبر الجاري، رفضا لتنظيم قمة صندوق النقد الدولي و البنك العالمي بمراكش ما بين 5 و 13 أكتوبر.

ونددت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، في بيان لها، ب”السياسات التخريبية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي منذ عقود في العديد من مناطق العالم، التي حكمتها أنظمة تسلطية منصاعة لها”.

واستنكرت المنظمات الحقوقية، سياسة إثقال الشعوب بالمديونية دون الاستفادة منها، مما يرهن، حسبها، مستقبل هذه البلدان وأجيالها القادمة بين يدي تلك المؤسسات والقوى العظمى المتحكمة فيها.

وفي سياق آخر، عبرت التنسيقية عن إدانتها، دعوة الكيان الصهيوني لحضور القمة، ضدا على رغبة الشعب المغربي المناهض للتطبيع والمستنكر للتغلغل الصهيوني في بلاده، وضدا على موقف كل الشعوب المغاربية المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت التنسيقية، على حق شعوب العالم في تقرير مصيرها، وعدم الحضور للإملاءات الخارجية للمؤسسات المالية العالمية التي تتحكم اليوم في رقابها، وحقها في تحقيق التنمية المستدامة في بلدانها، وضمان سيادتها الغذائية والطاقية، حماية ثرواتها من النهب والاستنزافن وإنجاز التعاون المتكاعفوئ بين البلدان والحفاظ عن السلم والاستقرار في العالم.

وأعلنت التنسيقية، تنظيم قمة مضادة من طرف المجتمع المدني والمنظمات النقابية والحركات الاجتماعية ومناهضي هذه المؤسسات المالية الامبريالية وسياساتها النيولبرالية الجامحة، وما نتج عنها من إغراق للشعوب في المديونية، وفرض اختياراتها الاقتصادية عن طريق أنظمة لاديمقراطية وتسلطية منصاعة كليا لها، ومتواطئة معها في إغراق أوسع الفئات الشعبية فو الفقر والتهميش وانتهاك حقوقها الاقتصادية والاجتماعية واستنزاف قدراتها عن طريق فوائد الديون التي لم تستفد منها قط.

ودعت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، كل مكوناتها المتواجدة في المغرب، إلى المساهمة في إنجاح فعاليات القمة المضادة، والمشاركة المكثفة في المسيرة المقرر تنظيمها يوم 15 أكتوبر الجاري بمراكش.