رغم مرور أزيد من سنة على تشكيل مجلس النواب لمهمة استطلاعية حول ظروف المخيمات الصيفية، فإن هذه المهمة لم تستطع اخراج تقريرها إلى حيز الوجود واطلاع الرأي العام على مضامينه في مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب، الذي ينص على إحالة تقارير المهام الاستطلاعية على مكتب المجلس واللجان المعنية داخل أجل 60 يوما.

وكشف مصدر مطلع لموقع “”لكم” أن المهمة الاستطلاعية حول المخيمات التي يترأسها عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية قدمت نسخة من تقرير أعدته إلى مكتب المجلس، إلا أن هذا الأخير طلب إعادة صياغته وفقا لطريقة صياغة المهام الاستطلاعية، وهو ما تزامن مع موعد اختتام الدورة البرلمانية.

وفي الوقت الذي برر مكتب مجلس النواب عدم اعتماده لهذا التقرير لأسباب شكلية، اعتبر مصدر “لكم” أن مبررات مكتب المجلس لا تعكس الحقيقة، مشيرا إلى أن أطرافا داخله ليس من مصلحتها التطرق لهذا الملف، خاصة أن بعض البرلمانيين من بينهم قيادية في أحد أحزاب الأغلبية من بين المستفيدين من صفقات التخييم.

ونبه المصدر أن مكتب مجلس النواب تتحكم فيه الأغلبية وهو ما حوله إلى ملحقة للحكومة.

وبحسب مصدر موقع “لكم”، الذي شارك في هذه المهمة الاستطلاعية، فقد رصدت عدد من الاختلالات التي عرفتها المخيمات الصيفية على مستوى التغذية وبنية الاستقبال.

كما تأكدت المهمة الاستطلاعية من لجوء بعض الشركات، التي عهد إليها بتوفير التغذية للأطفال، إلى شركات أخرى في إطار عقود المناولة، وغياب شركات النظافة في بعض المخيمات.

أما الفضيحة الكبرى، التي وقفت عليها المهمة، ولم يتم فتح أي تحقيق بشأنها لحد الآن، فتتعلق بتوجيه مقاول اتهامات مباشرة إلى أحد المسؤولين بابتزازه ومحاولة إرغامه على دفع رشوة بمبلغ 15 مليون سنتيم مقابل تسهيل عمله وعدم وضع العراقيل في طريقه.

كما رصدت المهمة الاستطلاعية تأخرا كبيرا في بناء عدد من المخيمات التي كانت مبرمجة منذ سنوات، رغم شراء التجهيزات المتعلقة بها.

وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.

ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب، الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، في 13 عضوا أو أقل، على ألا يقل العدد عن عضوين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.