اعتبر عبد المنعم الرفاعي الفاعل الحقوقي، والمحامي بهيأة طنجة، أن بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج يخالف مقتضيات الفصل 107 من الدستور التي تنص على مبدأ استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

وكانت المندوبية المشار إليها قد عبرت في بيان أصدرته امس، عن قلقها البالغ لتسجيل تزايد وصفته بالمهول في عدد السجناء، مطالبة السلطات القضائية والإدارية الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية.

وأضاف الرفاعي في تصريح لموقع لكم، أن الدستور يمنع هذه الأخيرة من التدخل في الشؤون المتعلقة بالقضاء و في مقدمتها إصدار الأوامر و الأحكام و القرارات .

و أوضح المتحدث، أنه وتبعا لذلك لا يجوز للمندوبية العامة ان توجه طلبا للسلطة القضائية كيف ما كان نوعه و خاصة إذا تعلق الأمر بالأوامر و الأحكام و القرارات القضائية سواء الصادرة عن قضاة النيابة العامة أو قضاة التحقيق أو قضاة الحكم لان من شأن ذلك التأثير على السلطة القضائية في مسألة تمتيع المتهمين بالسراح او لا .

وزاد، أن البلاغ يعتبر تجاوزا للإختصاصات الممنوحة للمندوبية العامة و المحددة في المادة الأولى من المرسوم رقم 772/09/2 الذي ينص على انه : ( تناط بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج مهمة إعداد والسهر على تنفيذ السياسة الحكومية في مجال إعادة إدماج السجناء، والحفاظ على سلامتهم وسلامة الاشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام. ولهذه الغاية، تتكلف ب: تنفيذ المقررات القضائية الصادرة بعقوبات أو تدابير سالبة للحرية……).

وخلص الرفاعي، إلى أنه لا يجوز لجهاز مكلف بتنفيذ الأحكام و القرارات القضائية ان يطالب السلطة المصدرة لها بإيجاد حلول لإشكالية الإكتظاظ التي هي من اختصاص السلطة التنفيذية.