قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن حادثة دمنات التي أودت بحياة 24 شخصا عرى واقع التهميش والفقر والإقصاء الذي تواجهه المدينة، وكل المناطق الجبلية المحيطة بها كما فضح كل البرامج والسياسات التنموية المزعومة.

وأكد الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن تهميش مدينة دمنات ذات التاريخ المشرق والحضارة العريقة هو أمر مقصود منذ القدم، ويعاقب أهلها وأهل المناطق المجاورة لها لإعتبارات غير مفهومة لحدود الآن.

وشدد على أن المدينة محرومة من المرافق الحيوية والخدمات العمومية والبنيات التحتية وغيرها، لذلك حان الوقت لرفع التهميش عنها وإعادة الاعتبار لساكنتها عبر تنمية حقيقية.

في ذات الصدد، كتب المنتدى الديمقراطي للحق والإنصاف على صفحته ب”فيسبوك” أن هذه الفاجعة بطريق مهترئة تعري سياسة الدولة

وقال المنتدى في تدوينة “الفاجعة الأليمة تتحمل فيها الدولة المسؤولية الأخلاقية والقانونية، لعدة أسباب محورية، من بينها واقع التهميش الذي تشهده الطرق النائية بالعالم القروي، حيث لا مشاريع تنموية ولا جدية المسؤولين الترابيين والأمنيين والمنتخبين..”.

وطالب بالتحرك الفوري لتهيئة الطرق النائية المهترئة، وخدمة التنمية المستدامة بكامل مداشر وقرى الجماعات الترابية المهمشة، دون إغفال ترتيب المسؤوليات لمنع تكرار مثل هاته الحوادث الخطيرة.

وسجلت تدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الحادث المأساوي هو ضريبة تهميش المنطقة وعدم تعبيد الطرق.

ونبه النشطاء بمواقع التواصل إلى تردي حال الطرق والمواصلات بالمنطقة، فالمسالك التي تمر منها العربات لا تكاد تصلح حتى لمرور الدواب، والدولة غير مكترثة للأمر.

وتوقفت التدوينات على العزلة التامة صيفا وشتاء بالمنطقة، مع غياب المستشفيات، وتفشي الفقر والتهميش في أعالي الجبال، ما يتطلب اليوم تدخلا عاجلا للنهوض باوضاع المواطنين في هذه المناطق.

ورفضت أصوات أخرى تحميل النقل السري المسؤولية، مشيرة إلى ان هذا النقل هو الوحيد الذي ينشط بمنطقة مهترئة الطرق، لا يهتم المسؤولون فيها لمسألة السلامة ووضع الحواجز على جنبات المسالك، وتوسيع هذه الأخيرة، وجعل المنعرجات اقل حدة.

يذكر أن حادثة سير مروعة وقعت أمس الأحد في مدينة دمنات، وأودت بحياة 24 شخصا بعد انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعرجات، كانت تقل عددا من الأشخاص المتجهين إلى أحد الأسواق الأسبوعية بالمدينة.