طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمحاربة انتشار مخدر “البوفا” من جذوره وذلك بإعمال أقصى درجات المقاربة الزجرية القانونية في حق المصادر المروجة للمخدرات بمختلف أنواعها، واجتثات المهربين والوسطاء وكل المتاجرين بمآسي الشباب والأطفال.

وقالت الجمعية في بيان لفرعها بمراكش، إن مخدر “البوفا” الذي يتكون من بقايا الكوكايين بالإضافة إلى مواد كيميائية أخرى ضارة بالصحة، يشكل خطورة جسيمة على القدرات العقلية والنفسية والجسدية على مستعمليه، ويرفع من منسوب العدوانية وفقدان التوازن وعدم القدرة على التمييز، ليصبح ضحاياه كثر.

وعبّرت الجمعية عن قلقها من تنامي انتشار مخدر “البوفا” أو “كوكايين الفقراء” بسبب سعره المنخفض، حيث تفشى في الآونة الاخيرة بشكل مخيف بين الشباب و المراهقين على الخصوص.

وشددت الجمعية، على ضرورة تحمل مؤسسات الدولة بمختلف اختصاصاتها، مسؤوليتها في حماية الأجيال القادمة وسلامتها وصحتها البدنية والعقلية والنفسية، و التوجه رأسا لمحاربة شبكات المتاجرين والمهربين والمافيوزيين مع ضرورة الانتباه إلى الربط في المقاربة بين الاتجار في البشر والاتجار في المخدرات بكل أصنافها وتبييض وغسل الأموال.

ودعت إلى اعتماد البعد الحمائي والوقائي للحد من ظاهرة الاجرام، باعتماد آليات تستند على التوعية والتثقيف بمخاطر استهلاك وترويج المخدرات وسط النسيج المجتمعي.

كما طالبت تكثيف دوريات الأمن واليقظة، وكذا تكثيف وتشديد المراقبة بكل الأماكن المشكوك في ترويجها أو تسترها على ترويج المخدرات بما فيها الصلبة، مع التركيز باستمرار على النقط السوداء، ومحيط المؤسسات التعليمية، حماية للأجيال القادمة وسلامتهم وصحتهم البدنية والنفسية.

وأشارت  الجمعية أنه سبق لها أن أصدرت عدة بلاغات وبيانات حول إنتشار المخدرات بكافة أنواعها بشكل سافر في السنوات الأخيرة، بحيث أصبحت مادة سهلة الاقتناء رائجة وبمختلف الأسعار والنوع حسب الإنتماء الاجتماعي للزبناء ومتاحة في أماكن لا تخضع للمراقبة، وتنتشر الرخصية منها مثل “البوفا” في الأحياء المهمشة و الدواير و جنبات المؤسسات التعليمية التي تعتبر سوقا نشيطا لمروجي جميع أنواع المخدرات، وسببا في اتساع دائرة الجريمة والاعتداءات الجسدية و المس بالأمن والأمان والسلامة البدنية للمواطنات والمواطنين بما فيهم الأصول.