قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن إصلاح المنظومة التعليمية “لا يتوقف على إعداد نصوص قانونية فحسب “، موضحا أنه يتعين رصد آثار الإجراءات التطبيقية على عناصر العملية التعليمية التعلمية، وذلك من أجل تحديد أهداف ” واضحة وأساسية “، وتوفير الوسائل الكفيلة بتنزيلها وفق منطق يحترم التدرج ويراعي الأولويات.

وأضاف بنموسى في عرض له أمام  لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الجمعة، أن القوانين “مصاحبة لمسار التجريب البيداغوجي والتقييم ثم التطبيق”، لافتا إلى أن “الحلول لا تستورد بل يتم ابتكارها وتكييفها مع البيئة المحلية”.

وأشار أن خارطة الطريق 2022- 2026، ترتكز على ثلاث أهداف استراتيجية؛ تتجلى في ضمان جودة التعلمات، وتعزيز التفتح والمواطنة، وتحقيق إلزامية التعليم، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم اعتماد مقاربة نسقية تركز على المحاور الثلاث الأساسية للمنظومة التعليمية؛ وهي التلميذ(ة)، والأستاذ(ة) والمؤسسة التعليمية.

وتوقف، في هذا الإطار، عند أهمية انفتاح التلاميذ وتمكنهم من التعلمات الأساسية، وتمكن الأساتذة من تخصصاتهم، والتزامهم بنجاح التلاميذ، مضيفا أن المؤسسات التعليمية يجب أن توفر فضاء آمنا وملائما للاستقبال تسوده روح التعاون بين كل الفاعلين.

وبخصوص الأوراش المفتوحة الحالية ومنهجية تفعيلها، أكد بنموسى أن التعليم الأولي يعد ” مرحلة أساسية ” تخول تحصيل نتائج جيدة في بقية المسار الدراسي، مستعرضا مؤشرات التعليم الأولي العمومي في إطار التدبير المفوض خلال الموسم الحالي (2022 – 2023).

وقال إن الوزارة تشتغل مع جمعيات المجتمع المدني التي تقدم هذه الخدمة، من أجل تلافي الخصاص الحاصل في الموارد البشرية، مبينا أن الوزارة توفر الدعم المادي، وتتببع النتائج، والجانب البيداغوجي، وتكوين المؤطرين.

وبحسب الوزير، بلغ عدد الجمعيات المتعاقد معها 817 جمعية، بما فيها 256 جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، مضيفا أن عدد الأقسام بلغ 26 ألفا و783 قسما، بما فيها المحدثة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

أما عدد التلاميذ فقد بلغ 571 ألف طفل وطفلة، 63 في المائة منهم بالوسط القروي، و49 في المائة منهم إناث.

وفي معرض تناوله للبرنامج الوطني للدعم التربوي (TaRL)، سجل بنموسى أنه تم إعداد مصوغة تكوين الأساتذة على المستوى الجهوي، مشيرا إلى أن عدد الأساتذة المكونين بلغ نحو 11 ألف.

من جهة أخرى، ذكر أنه تم اعتماد مشروع دعم وتطوير تدريس المواد العلمية بالسلك الثانوي الإعدادي، يروم وضع التجهيزات والعتاد المادي الضروري للاشتغال، وتوفير الحلول المهاراتية، مردفا أنه تم القيام بعملية تجريبية شملت 250 إعدادية.

علاوة على ذلك، أكد بنموسى أن النقل العمومي يعتبر رافعة مهمة لتشجيع التمدرس خاصة بالعالم القروي، مشيرا أن الاشتغال مع الشركاء المعنيين ضروري من أجل ” تفادي مراكمة الإكراهات على عاتق الوزارة “.

وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة خلال الموسم الحالي، حسب الوزير، أزيد من 500 ألف تلميذ، بزيادة تقدر بحوالي 20 في المائة مقارنة مع المعطيات المسجلة خلال الموسم الدراسي المنصرم.

وعلى مستوى تدبير الموارد البشرية، ذكر أنه تم توظيف 20.344 من الأطر التربوية والإدارية، منها 18.000 مخصصة لهيئة التدريس.