يستعد أرباب المقاهي والمطاعم بمدينة الرباط، لخوض إضراب، رفضا لقرار عمدة مدينة الرباط القاضي برفع سعر الاستغلال المؤقت للملك العمومي.

وقالت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، إنها تعتزم عقد لعقد لقاء إعدادي للإضراب المرتقب الذي سيخوضه أرباب المقاهي والمطاعم في الرباط، من أجل مناقشة وتحديد مدته والأشكال الاحتجاجية التي سوف تليه.

واستنكرت الجامعة،حجز مختلف مؤسسات الدولة على حسابات وأصول وممتلكات، المهنيين، ومطالبتهم برسوم ومبالغ تفوق بأضعاف مضاعفة مداخيلهم، في وقت لم يتعاف القطاع بعد من أزمة كوفيد، وفي ظروف تتسم بارتفاع أسعار كل المواد الأولية والأساسية.

وأوضحت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن عددا من مهنيي المقاهي والمطاعم بمدينة الرباط، توصلوا بإشعارات من طرف الخزينة العامة لأداء مبالغ خيالية، وفق ما نص عليه القرار الجبائي الجديد.

وأصدر بمجلس الرباط، قرارا جبائيا جديدا متعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، يقضي برفع رسوم وضع الكراسي والطاولات في الأملاك الجماعية إلى 80 درهما عن كل متر مربع في كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 100 درهم عن كل متر مربع من كل رصيف مفتوح محاط بسياج أو تحت الأقواس، و150 درهما عن كل متر مربع من كل رصيف مغطى بتجهيزات خفيفة، فيما حددت سومة احتلال الرصيف المغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض (حواجز من الألمنيوم والزجاج)، في 525 درهما عن كل متر مربع بحي أكدال والرياض لسويسي، و320 درهما بحي حسان، و280 درهما بحي يعقوب المنصور واليوسفية، وهو القرار الذي رفضه مهنيو القطاع وراسلوا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل التدخل وإيجاد حلول سلمية، لمشاكل القطاع والخروج به إلى بر الأمان وتجنيبه حالة التردي والإفلاس.