استنكر قضاة المغرب، إصدار وزارة العدل قرارات مباشرة للقضاة بتوجيههم للحراسة في اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين، معتبري، تدخل وزارة العدل خرقاً واضحاً للدستور.

وقال نادي قضاة المغرب، في بلاغ له، إن هذا الإجراء يشكل تدخلاً مباشراً في عمل القضاة ويهدد استقلاليتهم ونزاهتهم، وينتهك الفصل 107 وروح الفصل 109 والفصل 111 من الدستور، وينتهك “المبادئ الدستورية والأخلاقيات المهنية”، مشيرا إلى أن المكاتب الخاصة للسادة المسؤولين القضائيين، تقاطرت عليها من طرف وزير العدل قرارات تعيين مجموعة من القضاة للقيام بمهام الإشراف على الحراسة في اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين.

واعتبر المصدر، أن تلك القرارات خالفت الدستور المغربي، حيث تم توجيهها مباشرةً للقضاة دون المرور عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي يعتبر القناة الرسمية للتواصل بين الحكومة والسلطة القضائية، وهو ما يتعارض مع استقلالية القضاء والتي تؤكدها المادة 107 من الدستور.

وأكد نادي قضاة المغرب، أن تلك القرارات تنطوي على أوامر واضحة تحث القضاة على تنفيذ ما جاءت به من مقتضيات تعيينهم للقيام بالمهام المذكورة أعلاه، مع أن ذلك يتعارض مع روح الفصل 109 من الدستور الذي يمنع إصدار أي أوامر أو تعليمات للقضاة.

وشدد البلاغ، على أن إصدار قرارات للقضاة للقيام بمهام دون علمهم أو استشارتهم، يتعارض مع حق القضاة في التعبير عما يرغبون فيه أو لا يرغبون، وفقاً للفصل 111 من الدستور، مؤكدا أنه لا يمكن قسر القضاة على إتيان فعل ما خارج عن مهامهم الأصلية الواجبة عليهم.

وأوضح قضاة المغرب، أن تلك القرارات تخالف بشكل واضح وصريح المادة الأولى من المرسوم رقم 400.22.2 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022 المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة العدل، حيث تحصر هذه المادة الاختصاصات العامة لوزارة العدل في تنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما لا يتنافى مع استقلال السلطة القضائية، وما دام أن القضاة مستقلون عنها فقد وقعت في هذا التنافي.