أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، عن خوض إضراب وطني أيام26 و 27 أبريل الجاري، و10 و11ماي القادم، مصحوب بإنزال وطني بالرباط يوم 10 ماي أمام مقر وزارة الداخلية.

ونددت التنسيقية، بالتأخير غير المبرر للوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات الترابية في إهدار المزيد من الوقت لاستئناف الحوار القطاعي، ما يتنافى مع ما جاءت به مضامين مراسلة رئيس الحكومة، والتي أكد على ضرورة إنجاح الهوارات القطاعية وتحقيق عدالة اجتماعية من خلال تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع من أجل التوصل إلى اتفاقات قطاعية مثمرة وعملية في الآجال المعقولة.

كما عبر حاملو الشهادات العليا، عن تشبتهم بالتسوية الشاملة لجميع حاملي الشهادات، بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، إسوة بزملاءهم السابقين قبل فوج 2011.

وشددت التنسيقية، على أنها ستواصل الاحتجاج ردا على ما أسمته باستخفاف وزارة الداخلية بالمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية، خلال جولات الحوار الماراطونية المتعثرة، داعية جميع الإطارات النقابية والهيئات والجمعيات الحقوقية إلى الوحدة النضالية لاستعادة حقوق وكرامة الموظفين الجماعيين.