طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة بفتح تحقيق حول خيانة الأمانة والنصب والاحتيال الذي طال معتمرين ومعتمرات.

وقالت الجمعية الحقوقية في شكاية لها إنها تلقت شكايات واطلعت على إيفادات وتصريحات تفيد تعرض حوالي 175 من الراغبات والراغبين في أداء العمرة للنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والحرمان من قضاء العمرة، من طرف وكالة الأسفار الداودي الكائنة بالحي الصناعي لمراكش.

وحسب إفادات العديد من الضحايا فقد أدوا تكلفة الرحلة (السفر و الإقامة) إما مباشرة للشركة مقابل وصل، أو عبر تحويل بنكي مبلغا ماليا ما بين 20 و30 ألف درهم.

كما أن الضحايا، تضيف الجمعية، ترددوا مرارا على مقر الوكالة بناء على وعود بنقلهم عبر دفوعات لمطار مراكش المنارة للسفر إلى الديار السعودية، وكانوا يثقون في تلك الوعود، خاصة أن صاحب الوكالة كان يحضر يوميا 4 حافلات صغيرة للنقل، وأمام التسويف والمماطلة اكتشف الزبناء أن الأمر مجرد خدعة وأنهم ضحية نصب.

وبناء على ذلك، طالبت الجمعية من وكيل الملك، انطلاقا من مسؤوليته القانونية والسهر على إنفاذ القانون وحماية الحقوق، بفتح تحقيق شفاف ونزيه في النازلة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة إقرارا لقواعد العدل والإنصاف، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية القانونية لتفادي هضر حقوق الضحايا.