في نداء حمل 100 توقيع، دعا مواطنون مغاربة من مختلف المجالات الحقوقية والسياسية والعلمية والأكاديمية إلى إنهاء التطبيع مع دولة الاحتلال والفصل العنصري في فلسطين.

وأبرز النداء أن اعتبار الحكومة المغربية قضية فلسطين قضية وطنية من الدرجة الأولى، كما فرضها بيان الديوان الملكي، يفرض ألا تكون السياسة الرسمية للمغرب تجاه أعداء استقلال فلسطين بمعاملتهم كحلفاء.

وأكد النداء أن الوضع في فلسطين، وخاصة في الأراضي المحتلة عام 1967، لم يكن في يوم من الأيام أسوأ مما هو عليه حاليا، وقد ازداد هذا الوضع تدهوراً مع تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة التي يتحالف فيها نتنياهو مع عناصر تتبنى الفاشية في العلن، وتدعو صراحة إلى إبادة العرب وهدم المسجد الأقصي، وإلى تدمير أحياء ومدن فلسطينية (كما فعل مستوطنون محميون بالجيش الاسرائيلي مؤخراً في حوارة، وكما جاء أيضاً في مشروع الاحتلال القاضي بالتعجيل بطرد من بقي من سكان حي الشيخ جراح بالقدس).

ونبه النداء إلى أن هذه العناصر تعلن أن السلطة الفلسطينية كيان إرهابي، وأن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تعتبر أكثر الحكومات الاسرائيلية تطرفاً نحو اليمين في تاريخ إسرائيل، هي التي تتولى الآن تسيير الاحتلال العسكري، بدون قناع الديمقراطية هذه المرة، مما سيؤدي لا محالة إلى التسريع بانعزالها على المستوى الدولي.

وطالب الموقعون على النداء الحكومة المغربية إلى الاستجابة بشكل إيجابي للنداء الذي أطلقه في يناير من هذا العام، التحالف الذي يجمع هيئات المجتمع المدني الفلسطيني حول منظمة التحرير الفلسطينية، ودعوا إلى الإدانة الصارمة للاحتلال العسكري لفلسطين، وقطع أي علاقة مع حكومة نتنياهو، وقطع أي علاقة مع نظام الفصل العنصري الذي يحتل فلسطين.

وخلص النداء إلى التأكيد على أن اتخاذ الحكومة المغربية لمثل هذه القرارات لن يجعل المغرب إلى جانب العدل والمشروعية الدولية فحسب، بل سيتجاوب مع الطموحات العميقة للمغاربة ومع تعلقهم التاريخي بقضية تحرير فلسطين.

ومن جملة الموقعين على النداء نبيلة منيب الأمينة العامة للاشتراكي الموحد، والخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، وعزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وسيون أسيدون الناشط الداعم للقضية الفلسطينية، وفريدة بنليزيد المخرجة السينمائية، والمحامية سعاد لبراهمة، وعبد الله الحمودي الأستاذ الجامعي، وغيرهم.