يستمر مشروع مسودة قانون مهنة المحاماة في إثارة الانتقادات حول طريقة خروجه، وكذا حول مجموعة من المضامين التي جاء بها، والتي يعبر المحامون عن رفضهم لها.

وفي ندوة نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم الجمعة، نبه مجموعة من المحامين إلى ما يعتري مشروع المسودة من اختلالات، خاصة على مستوى ضمان استقلالية المهنة وتحقيق المناصفة واحترام المقتضيات الدستورية.

وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي إن المسودة فيها مفاجآت كثيرة، وينبغي الانتباه لها، مؤكدا أنها لا تستجيب لطموحات المحامين، ولحاجة المغرب إلى مهنة محاماة قوية تدافع على سيادة القانون.

وأبرز الجامعي خلال كلمته في الندوة أن قانون المهنة ينبغي أن يحصن المؤسسات قبل المحامين، وهذا من أول نقط الضعف الموجودة بالمسودة، حيث أبقى الوزير لنفسه صلاحية الإذن لمكاتب أجنبية بالممارسة، وهو ما يعني أن الأجنبي لن ينضبط لقانون المهنة وللهيئات، والمحامي الأجنبي الذي أخذ الإذن بالممارسة من الوزير سيشتغل خارج كل قواعد اللعبة، في حين أن المحامي المغربي سيبقى مطوقا بالقوانين والعقوبات.

كما نبه النقيب إلى أنه وفي الوقت الذي تنتهك فيه حصانة المحامين، حيث باتت مفتوحة أمام أي تجاوزات، لا تقوم المسودة بحماية هذه الحصانة رغم مكانتها الفضلى.

وعلاقة باستقلالية المحاماة، توقف الجامعي على وضع النيابة العامة القوي، متسائلا عن حدود تدخلها في شؤون المحامي، بما في ذلك علاقته بزبونه.

وفي إطار استقلالية المحاماة، أكد المحامي خالد المروني أن المسودة لم تعزز هذه الاستقلالية، فهي لم تخرج عن مسار القانون الحالي في هذا الباب، مقدما عدة أوجه لضرب استقلالية المهنة.

وأوضح المروني أنه وإلى اليوم لا تزال الحكومة مصرة على وضع يدها على الامتحان الخاص بأهلية المحاماة، في حين أن دولا كثيرة لا نجد هذا الوضع، وهو ما يمس باستقلالية ونزاهة الامتحان، وقد كرسته المسودة الجديدة.

كما نبه إلى تنصيص المسودة على خضوع مقررات النقيب والمجلس الوطني للمحامين للمراقبة القضائية بشكل فيه مساس باستقلالية مؤسسات المهنة، إضافة إلى التضييق على حق الإضراب بشكل غير دستوري، وبذلك فإن المسودة تعمق المس بالاستقلالية، عبر عدة مواد، في حين أن المدخل الأساسي لإصلاح المحاماة هو الدفاع عن استقلالية المهنة.

ونبه المحامي بهيئة القنيطرة إلى أن المسودة “خرجت من الخيمة مايلة”، منذ تسريبها من طرف جهة مجهولة، إضافة إلى أنها خرجت عن المتعارف عليه من عرض على المؤسسات المهنية لنقاشها وتجويدها.

واعتبر المتحدث أن المسودة كان ينبغي أن تكون جوابا لأهم الإشكالات في الممارسة المهنية، ومعالجة مكامن الخلل، لكن هذا لم يتم، فالمسودة لم تجب عن انشغالات وأولويات المحامين نهائيا.

ومن جهته، نبه المحامي عمر بنجلون إلى مجموعة من الأعطاب التي تعرفها مسودة قانون المهنة، الذي أعطى مقترح المجلس الوطني للمحامين، منبها إلى أن التسمية لوحدها تشكل خللا عظيما، وأن المادة 96 من المسودة تشكل ثقاب دستوريا، بإعطاء تمثيليات لمدى الحياة، وحصر التمثيليات في النقباء.

واعتبر بنجلون أن المسودة المرفوضة جاءت بمقتضيات لا يمكن ولا يعقل القبول بها، كما أنها لم تحدث أي تقدم في جوهر استقلالية المحاماة والمحامين، ومن أوجه ذلك استمرار تدخل الحكومة في امتحان الأهلية، و هو إخلال باستقلالية المهنة.

المحامية نعيمة لكلاف، نبهت في مداخلتها إلى أن مسودة قانون المهنة لا تكرس المناصفة، وتضم إشارات محتشمة للنساء، حيث كانت انتظارات المرأة المحامية من المشروع أكثر بكثير.

وانتقد المحامون كون نقاش المسودة يتم في سرية بين رئيس الجمعية ومكتب الجمعية، كأنه ليس من حق الجمعية العمومية للمحامين أن تعرف ما يحدث في هذا الأمر الذي يعني كل المحامين.

وتم التشديد خلال الندوة على ضرورة أن يخرج النقاش من طابعه السري، ومشاركة المحامين ليدلوا بدلوهم، حيث ينبغي أن يكون النقاش تشاركيا بين الجميع.