استنكرت جمعيات المجتمع المدني بقلعة السراغنة ما أسمته بالخروقات والتجاوزات المتتالية التي يعرفها الإقليم، “والتي تنحو في اتجاه تكريس عدم تكافؤ الفرص وخلق شرخ في النسيج الاجتماعي، واحتكار المعلومة من أجل الاستغلال الشخصي”. مطالبة بفتح تحقيق عاجل في كل الخروقات.

وعبرت الجمعيات في بلاغ توصل به موقع “لكم”، عن إدانتها لتهافت كل من المجلس الجماعي لمدينة القلعة والمجلس الإقليمي على تبذير المال العام، من خلال المصادقة على فصول شراء سيارات نفعية تفوق قيمتها 150 مليون سنتيم، بالإضافة لبعض المشاريع الأخرى التي يغلب عليها طابع العشوائية والمصلحة الشخصية وتغييب مبادئ الحكامة الجديدة.

وشجبت ذات الجمعيات، تفويت عقار حيوي داخل المجال الحضري لبعض المضاربين العقاريين، “بطرق غامضة مخالفة لكل القوانين الجاري بها العمل وبمبلغ يثير أكثر من تساؤل، إذا ما علمنا أن مبلغ البيع للعموم بعد التجزئة يفوق بكثير المبلغ المذكور في عقد التفويت ويتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين”.

واستغربت من إقصاء عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني وذوي الاحتياجات الخاصة من تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالمجلس الإقليمي، مشيرة إلى تعارض المخططات والمشاريع التنموية المبرمجة مع حاجيات وأولويات الساكن.

وطالب ذات البلاغ برفع التهميش الذي يعيشه الإقليم من طرف مجلس الجهة ملتمسا تفعيل العدالة المجالية، عبر تمكين الإقليم من نواة جامعية، ومستشفى عمومي يستجيبان لحاجيات وتطلعات الساكنة.

 وعبرت الجمعيات عن تضامنها اللامشروط مع ساكنة دوار أولاد الشيخ، مطالبة الجهات المسؤولة بتحكيم العقل وتبني مقاربة الإصغاء لا مقاربة المواجهة والإقصاء.