حملت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق الحكومة المغربية، مسؤولية تعريض عشرات الأطفال المغاربة إلى خطر التشبع بالفكر الداعشي داخل السجون الكردية بسوريا، بسبب تقاعسها في حل معضلة المعتقلين والعالقين.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها، اليوم الخميس، إنها توصلت بعدد من الشكايات تفيد بإقدام المليشيات الكردية بالشمال السوري على انتزاع العشرات من الأطفال المغاربة من أمهاتهم وحجزهم في مخيمات تشبه مراكز اعتقال مخصصة للأطفال، وبعد ذلك الزج بهم في السجون بعد بلوغ سن الثامنة عشرة، إلى جانب المئات من مقاتلي تنظيم داعش المتطرف.

وبسبب التماطل، اعتبرت التنسيقية أن الحكومة متواطئة في تعريض الأطفال المغاربة لخطر التطرف، مؤكدة أن هذه الفئة الهشة تعيش انتهاكا خطيرا وصارخا لحقوقها، كما تنص على ذلك المعاهدات والمواثيق الدولية.

وأعلنت عائلات المعتقلين والعالقين أنها سترفع دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية، ممثلة في شخص رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بسبب تماطلها في إيجاد حل لمشكلة الأطفال والنساء والشباب المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا على غرار ما قامت به العديد من الدول.

وأكدت لجوءها إلى المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الأطفال لطلب مساعدتها في إنقاذ الأطفال المغاربة من خطر التشبع بالفكر الداعشي.

وتساءل ذات المصدر عن سبب تعطيل عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول العالقين في سوريا والعراق، وعن مآل التقرير الذي قامت بإعداده بمساعدة التنسيقية، والذي قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتحويله لكتاب يباع في الأسواق.