وأكد الصيادلة المحتجون تشبثهم بعدم شرعية المجالس الحالية وفقدان الثقة في أعضائها الحاليين، الذين استمروا في احتلال كراسي مجالس الهيئة بدون أي وجه حق لمدة أربع سنوات أخرى؛ مشيرين إلى أن المجالس الحالية غير مؤهلة وفاقدة للشرعية والمشروعية في إعداد أي انتخابات مقبلة جهوية.

ويطالب الصيادلة، كل أعضاء المجالس الحالية بالاستقالة، وإعادة انتخابات نزيهة لمجلسي هيئة الصيادلة من طرف الوزارات الوصية، في انتظار مشروع القانون الجديد المتعلق بالجهوية المقبل.

ويشكو صيادلة المغرب، من ظهير 1976 الذي أضحى متجاوزا، لأنه لا يعطي أية صلاحية للمجالس التي تقوم بدور استشاري فقط، ويمنعها من اتخاد قرارات التأديب، حين ينص على رفع توصية إنزال العقوبة إلى الأمانة العامة للحكومة، التي تعتبرها مجرد مقترح عقوبة، ما يعد مخالفا للجاري به العمل في كافة الدول، وهذا الوضع يجعل المجالس عاجزة عن تخليق المهنة، وهو ما يصبو إليه تيار الفوضى وخريجي المجالس التأديبية.