لا تزال حالة الاحتقان تطبع العلاقة بين المحامين والحكومة، بسبب التدابير الضريبية الجديدة، ومسودة مشروع قانون المهنة، حيث أعلن المحامون عن التصيعيد وخوض احتجاجات جديدة.

وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تسطير برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية.

وقالت هيئات المحامين في بلاغ لها إن هذه الاحتجاجات ستنطلق بالتوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بجميع محاكم المغرب.

كما قرر المحامون عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في ظل استمرار حالة الاحتقان.

وعبر المحامون في هذا السياق عن أسفهم الشديد من استمرار وزير العدل في حملته الإعلامية التي تستهدف مهنة المحاماة.

وجددت الجمعية تمسكها بسحب مسودة قانون المهنة المسربة، والتشبث بضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحامين.

وعلاقة بالملف الضريبي، سجل البلاغ عدم التوصل بمقترحات كتابية واضحة بشأن ما تمت مناقشته من المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية، داعيا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى مواصلة الحوار والمشاورات مع المحامين للوصول إلى تسوية مرضية للنقاط الخلافية.