قال بوعزة الخراطي رئيس جمعية حماية المستهلك، إنه تم الوقوف على تسجيل زيادة في أسعار الدفاتر والمستلزمات المدرسية، واصفا الخطوة بالمقصودة.

وأضاف الخراطي في اتصال مع “لكم”، أن الجامعة المغربية لحماية المستهلك وقفت على هذه الزيادات في الأسعار التي تخص الدفاتر والأدوات المدرسية، باستثناء الكتب والمقررات التعليمية التي يكون ثمنها محددا من طرف الوزارة.

وأوضح الخراطي أن هذا قطاع  يعيش فوضى عارمة نظرا لغياب المراقبة أو وجود هيئة تشرف على تدبيره، وجزر المخالفين، موضحا انه عندما حرر قطاع الاعلام أسست الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وبتحرير الاتصالات تم إنشاء الهيئة الوطنية لتقنين المواصلات، لكن عندما حرر قطاع التعليم لم تؤسس أي هيئة لمراقبته.

وأشار الخراطي أن التعليم الخصوصي يساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، لأن العديد من المدراس التابعة له، تشترط عدة مواصفات في الدفاتر والمستلزمات المدرسية بعلامات بعينها، مما يلهب جيوب المستهلك، وفي كثير من الأحيان يحصل هذا بتواطؤ مع المكتبات.

وأبرز نفس المتحدث أنه من بين الاشترطات التي تضعها مؤسسات التعليم الخصوصي، أنها هي من تتكلف باقتناء الكتب واللوازم المدرسية وأولياء التلاميذ يكتفون بأداء فواتيرها التي قد تصل إلى 1000 درهم، ولا أحد يحاسبها.

وأكد الخراطي أنه بالرغم من وجود هيئة لمراقبة التعليم الخصوصي داخل وزارة التربية الوطنية إلا أنها تبقى من دون أية جدوى لأنها خاضعة للضغوط التي قد تكون في بعض الأحيان سياسية، كما أنها ليست هيئة مستقلة.

وأضاف رئيس جمعية حماية المستهلك أنه في مجال بيع الدفاتر واللوازم المدرسية يسود قانون الغاب، مشيرا إلى أنه من الناحية القانونية وحسب قانون حرية الأسعار والمنافسة من اللازم على المكتبات ان تعلن لائحة أسعار جميع المنتوجات المدرسية وأن تشهر بثمنها على اعتبار أن القطاع مدعم لكن هذا لا يحصل أبدا.

وأفاد الخراطي أن الجامعة المغربية لحماية المستهلك لها ملاحظات أيضا على جودة الدفاتر المدرسية، وعلى نوعية أوراقها التي لا تتناسب مع سعر البيع، كما أنها سجلت زيادة في أسعار الدفاتر من فئة 100 و200 ورقة فما فوق، مضيفا أنه في كثير من الأحيان يكون الثمن محددا في أغلفة الكتب المدرسية لكن بالرغم من هذا تتلاعب به المكتبات وترفع من سعره نظرا لغياب المراقبة.

ووجه الخراطي نداء لوزارة الصناعة والتجارة والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ووزارة الداخلية من أجل تشكيل فرق خاصة لمراقبة أسعار وجودة المستلزمات المدرسية مع كل دخول مدرسي على غرار ما تفعل من مراقبة للأسعار في رمضان.

وأكد الخراطي أن الجامعة لم تصلها لغاية اللحظة شكاوى من المواطنين، على اعتبار أن هناك يومين فاصلين على موعد الدخول المدرسي وأن أغلبية الأسر لم تقتني بعد اللوزام المدرسية لأبنائها.

من جهته، حذر المنتدى المغربي للمستهلك من وجود أدوات مدرسية قد تكون سامة أو ذات حمولة كيماوية، مطالبا السلطات الصحية بمراقبة مصادر الأدوات المدرسية، من أغلفة ودفاتر وأقلام رصاص، لما تتضمنه من مواد قد تكون سامة أو ذات حمولة كيماوية تفوق المقدار المسموح به عالميا في تصنيعها.

ودعا المنتدى بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، مصالح وزارات التجارة والصناعة، والداخلية، والصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة التربية الوطنية، والجمارك، إلى إخضاع عينات من هذه الأدوات للاختبار التحليلي العلمي والتقني الفيزيائي.

وكانت جمعية مصنعي الدفاتر بالمغرب، قد أصدرت بلاغا في وقت سابق، أكدت فيه عدم وجود أي زيادة في أسعار الدفاتر واللوزام المدرسية، مشيرة أن الموزعين لم يسجلوا “أي خصاص في تزويد السوق، يمكن أن تنتج عنه زيادة في الأسعار، ذلك أن المصنعين الوطنيين، يتوفرون على القدرات الكافية لتغطية الطلب الداخلي من منتوجات الدفاتر لمناسبة الدخول المدرسي الجديد”.