دخل القانون الأمريكي (فاتكا) حيز التنفيذ بالمغرب، بعد نشر مرسوم هذا القانون بالجريدة الرسمية.

وأصبح مسموحا للمؤسسات المالية بتمكين الولايات المتحدة بمعلومات بخصوص عملائهم، الذين يعدون من دافعي الضرائب لوزارة الخزانة الأمريكية.

وتشير تفاصيل المرسوم أن “المعلومات المطلوبة هي تلك المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمتأتية من رؤوس الأموال المنقولة وأرصدة الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات البنكية وقيمة إعادة شراء الأذون وعقود الرسملة والتوظيفات من نفس الطبيعة وأي مداخيل أخرى تتعلق بهم”.

ويلزم القانون المؤسسات البنكية المغربية بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتعرف على هوية الأشخاص المعنيين وتقديم المعلومات المتعلقة بحساباتهم والتدفقات المالية الخاصة بهم، والأشخاص المعنيون بهذا القانون كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للضريبة طبقاً للتشريع الجاري به العمل في بلده.

ويأتي هذا القانون استجابة لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الضريبية الأميركي (Foreign Account Tax Compliance Act)، المعروف اختصاراً بقانون “FATCA”، ويلزم المؤسسات المالية عبر العالم بتقديم تقرير عن عملائها الأمريكيين إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأميريكية.