أعلنت وزارة الصحة عن تقديم مشروع قانون رقم 71.13 بشأن مكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها. ثم مشروع قانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب.

وأشارت مذكرة صادرة عن الوزارة أن تقديم مشروع القانون الأول يأتي في إطار تفعيل التزامات المغرب الدولية وخصوصا الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي صادق عليها بتاريخ 8 أبريل 2009، والتي تلزم الدول باعتماد مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية المتعلقة بهذه الفئة من المجتمع وباتخاذ جميع التدابير المؤسساتية والقانونية اللازمة لهذا الغرض.

وأكدت المذكرة أن هذا المشروع يتكون من 110 مادة تهم حقوق الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية. كما ينص القانون على إحداث لجنة وطنية للصحة العقلية، ولجان جهوية تابعة لها. كما يهدف القانون إلى مكافحة الاضطرابات العقلية وأعمال الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج.

فيما يسعى مشروع القانون المتعلق بالصحة الإنجابية إلى تجريم الممارسات الماسة بالكرامة الانسانية أو بسلامة الجنس البشري، أو التي تهدف إلى استغلال الوظائف التناسلية البشرية لأغراض تجارية أو إلى تكوين لقيحة بشرية لاستعمالها لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض البحث أو لإجراء تجارب عليها، وذلك بمنع هذه التجارب ومنع الاستنساخ البشري وانتقاء النسل والتبرع بالأمشاج أو بيعها وكذا منع الحمل لفائدة الغير.

كما يرمي القانون المذكور إلى إخضاع المؤسسات الصحية المعتمدة للقيام بالتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لعمليات تفتيش تهدف إلى التأكد من مدى احترامها للمبادئ والشروط المشار إليها أعلاه.