احتج المئات من طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، اليوم الثلاثاء، أمام مقر البرلمان، ضد التراجعات والسياسات محدودة الرؤية، التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية،خاصة فيما يتعلق بتأخر الإفراج عن دفتر الضوابط البيداغوجية المؤطر للسلك الثالث، والاكتظاظ وضعف التأطير، وعدم توفر أرضية تداريب استشفائية تتناسب مع الأعداد المتوقعة للطلبة.

وأوضح محمد قاسمي علوي، المنسق الوطني للجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، في تصريح ل”لكم”، أن الوقفة الاحتجاجية اليوم والتي جمعت طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، تأتي رفضا للأوضاع التي وصلت إليها الدراسات الطبية بالمغرب، قائلا إن الأوضاع بكليات الطب أصبحت كارثية في ظل الاكتظاظ وتردي جودة التكوين.

واستنكر قاسمي علوي، القرارات الحكومية للرفع من عدد الوافدين على كليات الطب، دون أية مواكبة لجودة التكوين والتداريب بالإضافة للنقص الكبير في الموارد البشرية.

واعتبر المنسق الوطني للجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، أن تبرير الوزارة الرفع من أعداد الطلبة الوافدين على كليات الطب برغبتها في سد الخصاص التي تعاني منه المنظومة الطبية، لا يعني تخرج أطباء وصيادلة ينقصون الكفاءة بسبب تردي التكوين واكتظاظ مراكز التداريب، مطالبة الوزارة الوصية بالتدخل ورفع جودة التكوين قبل الرفع من عدد المكونين.

وندد المتحدث في تصريح ل”لكم”, بالتماطل والتسويف الذي تواجه به الوزارة الوصية، مطالب طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير الذي جمعهم بممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي، يوم الأربعاء الماضي، انتهى دون أي تغيير ملموس.. بتقديم الوزارتين لوعود سبق وقدمتها مرارا وتكرارا منذ العام 2019.

وفيما يخص ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، أكد أنه في ظل الظروف الحالية يستحيل القبول بإدماج كل هذا الكم من الطلبة، بسبب الإكتظاظ وعدم توسيع أراضي التداريب، وعدم الأخذ بعين الإعتبارمبدأ تكافؤ الفرص والوضع الذي يعيشه التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب.

ومن جهته أشار محمد المهدي بنحميدة، المنسق الجهوي للجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، بفاس، إلى أن الطلبة قرروا النزول للشارع وإسماع صوتهم، رفضا لطريقة تنزيل عدد من القرارات الحكومية دون دراسة، منها تقليص سنوات التكوين دون النظر إلى جودة الديبلومات واعتمادها خارج المغرب، بالإضافة لقرار الرفع من عدد الطلبة دون إجراء ات مصاحبة لذلك، ما تسبب في اكتظاظ مهول في المصالح أثناء التداريب، وصلت لحدود 90 طالب متدرب بالمصلحة، ما يطرح سؤال الجودة ومدى استفادة الطلبة من التداريب.

وطالب بنحميدة، الوزارتين الوصيتين على القطاع، بتقديم حلول واقعة لإنقاذ الدارسات الطبية المغرب، بتحسين جودة التكوين وتقييم الوضعية الحالية والدروس التي يتلقاها الطلبة، وإصلاح الوضعية المادية والاجتماعية للطلبة، المتدهورة جراء عبثية صرف تعويضات الطلبة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان عن مهامهم، والتأخر الدائم الذي تعرفه هذه العملية، إضافة لهزالة قيمة التعويضات التي لا تتجاوز 21 درهما عن يوم كامل من العمل الجاد بما في ذلك المداومات والحراسات الليلية، والامتناع غير القانوني عن صرف منحة التعليم العالي – منحتي – للطلبة في السنة الختامية للتكوين.

وسطر طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، برنامجا احتجاجا، تنديدا بالتراجعات والسياسات محدودة الرؤية، التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتأخر الإفراج عن دفتر الضوابط البيداغوجية المؤطر للسلك الثالث من الدراسات الطبية بعد أن توقف العمل عليه، فضلا عن الاكتظاظ المهول الذي أصبحت تعرفه أراضي التداريب الاستشفائية، والذي أصبح معمما على جميع الكليات العمومية ببلادنا وعلى وجه الخصوص موقعي طنجة وأكادير، حيث أشرفت أولى الدفعات بالكليتين على التخرج دون أن يتأتى لها إمضاء يوم واحد من تداريبها بالمركز الاستشفائي الجامعي.

ودقت اللجنة الوطنية ناقوس الخطر حول الوضعية الكارثية التي يعيشها التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب، وكذا الوضعية القانونية المهينة للطلبة في المستشفيات الجامعية التي لا تعتبره جزء من مستخدميها، إذ إن حالة الاكتظاظ المهول في غياب أي توسيع لأراضي التداريب الاستشفائية وعدم احترام ضوابط التأطير في كثير من المصالح، وضعف الموارد والميزانيات المخولة للتكوين، وإشكال الحكامة والتنسيق بين القطاعين، على مستوى الوزارتين، والذي يسجل امتداده بين الكلية والمستشفى الجامعي، يجعل من الطالب، كونه الحلقة الأضعف في هاته المنظومة، ضحية هذا الواقع.