طالبت منظمات غير حكومية إسبانية رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بإجراء تحقيق مستقل في المأساة التي وقعت عند سياج مدينة مليلية المحتلة وراح ضحيتها 23 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

واعتبرت أن ما حدث الأسبوع الماضي في مليلية، هو نتيجة لسياسة أوروبية وإسبانية تقوم على “عسكرة الحدود الخارجية، وعلى العنصرية المؤسسية، وتجريم المهاجرين الذين يمارسون حقهم في التنقل والبحث عن الحماية”.

وشجبت اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين، ومنظمة أطباء العالم، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة خدمة المهاجرين اليسوعيين، الاستخدام “غير المتناسب” للقوة ضد المهاجرين المدنيين.

وبحسب هذه المنظمات، فقد تم في 24 يونيو انتهاك “الحق في الحياة والسلامة الجسدية” لـ “آلاف” الأشخاص على حدود مليلية، مما تسبب في وفاة عشرات الأشخاص، وجرح المئات منهم أثناء محاولتهم الوصول إلى التراب الإسباني”.

وأكدت هذه المنظمات أن العنف والقمع الذي ووجه به المهاجرون لا يجب أن يمر دون محاسبة، لذلك لابد من تحقيق مستقل يوضح ما حدث بالضبط ويحقق مبادئ الحقيقة والعدالة وجبر الضرر للضحايا وعائلاتهم.

واعتبرت أن تنامي العنف على الحدود جاء كنتيجة لاستئناف التعاون بين إسبانيا والمغرب في قضايا الهجرة، مشيرة أن العمليات التي نفذتها قوات الأمن الإسبانية والمغربية “لا ينبغي أن تعرقل المساءلة اللازمة وتحديد المسؤوليات”.

ودعت إلى مراجعة سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي ، ووضع حد لـتحويل أموال التعاون لغرض السيطرة على الهجرة ، وتخصيص مساعدات إنمائية لمكافحة الفقر وعدم المساواة بالقارة الإفريقية.