عبرت الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة “سامير” عن احتجاجها الشديد على الأسعار والأرباح الفاحشة للمحروقات بعد حذف الدعم والتحرير المبيت للقطاع في نهاية 2015، وطالبت بالاستئناف العاجل لتخزين وتكرير البترول بـ”سامير”.

وأعلنت الجبهة عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 20 يونيو أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية تنديدا بغلاء المحروقات، وبتهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إنقاذ شركة “سامير” من الإغلاق والتدمير، مؤكدة عزمها تنظيم مسيرة لذات الغاية في وقت لاحق.

وتوقفت الجبهة في بلاغ لها على الأسعار الرهيبة للمحروقات وتداعياتها السلبية على المعيش اليومي للمواطنين، وكذا على المخلفات الكارثية لتوقيف تكرير البترول بمصفاة التكرير بالمحمدية.

وتزامنا مع الارتفاعات المتكررة التي تشهدها أسعار المحروقات، احتجت الجبهة على إصرار اللوبي المتحكم في القرار السياسي على إعدام شركة سامير، والقضاء على منجزات الحكومة الأولى بعد الاستقلال.

وطالبت ذات الجهة السلطات المعنية بالكف عن التبريرات الواهية أمام النزيف المستمر والخسران المبين للثروة الوطنية، داعية إلى استئناف تشغيل “سامير”، والمحافظة على المساهمات المالية والاجتماعية والتنموية للشركة في الاقتصاد الوطني.

كما شددت على ضرورة التصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات، وتجنب ارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي وتهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي.