أقر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، أحمد شوقي بنيوب، بتأخر المندوبية في إصدار تقريرها حول الوضع الحقوقي في الصحراء.

وأوضح بنيوب، خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لتقديم التقرير الأول من نوعه بالمغرب، والذي أعدته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان حول حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، صباح اليوم الأربعاء، أنه عاين في مرحلة أول تقصيرا من المندوبية، مشيرا إلى أن التقصير يتطلب اعتذارا باسم المندوبية الوزارية، لتأخرها في تقديم التقرير.

وفي حديثه عن الجهة المخول لها والمؤهلة لإعداد تقرير حول الوضع الحقوقي بالصحراء، أكد بنيوب أن المندوبية هي الجهة الوحيدة المؤهلة لإعداد هذا النوع من التقارير، فيما تتكلف وزارة الخارجية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام واختصاصات أخرى.

وبحسب تمهيد التقرير الأساس، فقد تم، ضمانا لبلوغ أغراضه، باعتماد الفترة الممتدة من نهاية 1999 إلى متم 2021، وهي المرحلة التي وصفها بمرحلة المنجزات ومرحلة حقوق الإنسان، والتي تبقى موصولة حسب بنيوب، بالمرحلة التي سبقتها والتي تبدأ منذ 1975 وهي المرحلة التي اعتبر أنها كانت معركة تثبيت الوحدة الترابية والوطنية.

واستعرض بنيوب منهجية إعداد التقرير، مبرزا أن 80 بالمائة من المعطيات الواردة في هذا التقرير الأساس هي معطيات رسمية ومنشورة، فيما تمت إحالة 20 بالمائة منها على المندوبية الوزارية في إطار التنسيق المؤسساتي بمناسبة إعداد التقارير الدولية..

ويتضمن التقرير، ثمانية أقسام تشمل، على الخصوص، حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية في وثائق الامم المتحدة، والعدالة الانتقالية والوضع الخاص للاقاليم الجنوبية، ومبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية وحقوق الانسان، والنموذج التنموي للاقاليم الجنوبية.

وجاء في التقرير الأساس حول حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية قسما يتعلق ب”العدالة الانتقالية والوضع الخاص للأقاليم الجنوبية”، يؤكد أن جبر الضرر الفردي بالأقاليم الجنوبية يعد محطة بارزة في إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، إذ أولت هيئة الإنصاف والمصالحة أهمية خاصة لموضوع التعويض المالي ضمن مقاربتها الشمولية لجبر الضرر، واعتبرته شكلا من أشكال جبر الضرر يمثل اعترافا بمسؤولية الدولة عما تعرض له الضحايا من انتهاك جسيم لحقوقهم.

وسجل التقرير، في هذا الصدد، أنه “مهما بلغت قيمة التعويض المالي، فإنه لا يمكن أن يعوض المعاناة والأضرار الجسدية والنفسية والمادية التي تعرضوا لها، بل إن قيمته الأساسية تكمن في كونه يساهم، إلى جانب الأشكال الأخرى المتعددة لجبر الضرر، في استعادة كرامة الضحايا ومساعدتهم على الاندماج مجددا في المجتمع، ومن تم التخفيف من الآلام الناتجة عن الانتهاكات”.

وقد تم، على الخصوص، يبرز التقرير، تمكين الضحايا وذوي الحقوق بالاقاليم الجنوبية من التغطية الصحية، إذ بلغ عدد البطائق الصادرة 2395 بطاقة.

وبخصوص المطالب بإطلاق سراح معتقلي “حراك الريف”، أكد بنيوب أنه كان ولا يزال من مع الداعين لإطلاق سراح الزفزافي ورفاقه المعتقلين لحدود الساعة.

وأشار المندوب الوزاري، إلى أن المشكل الحقيقي الذي يواجه إنهاء ملف معتقلي الحراك، هو غياب النقاش والحوار العمومي بين مختلف الأطروحات التي قدمت وكتبت حول كل ما وقع بالحسيمة.

وشدد المتحدث، على أن الضحية الأكبر لغياب النقاش والحوار العمومي، هم معتقلو الحراك والذين يدفعون لحدود الساعة الضريبة.