بلغ مجموع التعويضات الصافية السنوية التي يتلقاها رئيس مجلس جهة سوس ماسة 480 ألف درهم (أي 48 مليون سنتيم) بمعدل شهري يوازي 40 ألف درهم، فيما تصل مجموع تعويضات نوابه الثمانية إلى مليون و 440 ألف درهم، أي 15 ألف درهم  شهريا لكل نائب  لرئيس مجلس الجهة.

التعويضات الصافية التي يتم ضخها شهريا من ميزانية مجلس جهة سوس ماسة نحو حسابات هؤلاء، يؤطرها المرسوم2.16.493 الصادر في 6 أكتوبر 2016،  لا يستفيد منها فقط الرئيس ونوابه، بل تشمل أيضا تعويضا شهريا قدره 4 آلاف درهم لكاتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، فيما يحصل نوابهم (نائب كاتب المجلس ونواب رؤساء اللجان) على نصف التعويض الشهري أي ألفي درهم فقط.

 ولا تتوقف التعويضات  الشهرية عند هذا الحد، بل تتعداها لتعويضات التنقل، حيث يستفيد رئيس المجلس تعويض شهري قدره 15 ألف درهم، إذا لم تخصص له الجهة سكنا وظيفيا بمقر الجهة، وفق مقتضيات المادة الثانية من المرسوم المذكور.

كما يستفيد رئيس المجلس ونوابه وباقي أعضاء مجلس جهة سوس ماسة من تعويضات يومية عن التنقل  بمناسبة المهام التي يقومون بها داخل المغرب وخارجه لفائدة المجلس الذي ينتمون إليه، وتتراوح ما بين 350 درهما داخل المغرب و2500 درهم خارج المغرب لرئيس المجلس عن كل يوم، فيما يقدر التعويض اليومي الممنوح لنواب الرئيس بمقدار التعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لمديري الادارة المركزية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 أما باقي أعضاء مجلس الجهة، فيمنحون  التعويض اليومي الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11 وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويتكون مكتب مجلس جهة سوس ماسة من إبراهيم حافيدي رئيسا (التجمع الوطني للأحرار) وعبد الجبار القصطلني نائبا أولا (العدالة والتنمية) ومحمد بوهدود بودلال نائبا ثانيا (التجمع الوطني للأحرار) وخديجة أروهال نائبة ثالثة (التقدم والاشتراكية) وعبد الله أوباري نائبا رابعا (العدالة والتنمية) وعبد الله غازي نائبا خامسا (التجمع الوطني للأحرار) وفاتحة لمين ومحمد أوريش وأمينة ماء العينين (العدالة والتنمية)  على التوالي في النيابة السادسة والسابعة والثامنة للرئيس.

 ويشغل محمد الراجي (التقدم والاشتراكية) كاتبا لمجلس جهة سوس ماسة تنوب عنه مريم أكشار  (التقدم والاشتراكية).