قررت ستة أحزاب بمدينة خنيفرة متابعة المدون والناشط الحقوقي “كبير قاشا” قضائيا على خلفية تعليق له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقالت أحزاب “الاستقلال” و”البام” و”الحركة الشعبية” و”الاتحاد الاشتراكي” و”التجمع” و”الحركة الديمقراطية الاجتماعية” في بلاغ مشترك إن مقاضاة الناشط تأتي بسبب تدوينة حول موسم “مولاي بوعزة” اعتبرت أنها كتبت بلغة مبتذلة تمس سمعة المجلس الإقليمي لخنيفرة الذي يعتبر شريكا في هذه التظاهرة الدينية بجملة من العبارات الحاطة من قيمة المؤسسة المنتخبة.

كما اعتبرت الأحزاب أن الناشط اتخذ التدوينة مطية في تعديه السافر على الشعائر الدينية، حد التنقيص من ليلة القدر، وجلال مكانتها لدى عامة المغاربة، وهو ما خلف سخطا لدى أعضاء المجلس الإقليمي، الذين اعتبروا أن هذه التهجمات والإهانات غير مبررة ومنافية للقانون.

وردا على المتابعة القضائية، عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عن استهجانه لتلفيق الأحزاب الستة لتهم واهية للناشط الحقوقي، معتبرة أن البلاغ المشترك أجهد نفسه في انتقاء مفردات الإدانة والتحرش والتكفير للناشط الذي ساهم في فضح مجموعة من ملفات الفساد بالإقليم.

واعتبرت الجمعية في بلاغ لها أن التعليق لا يخرج عن نطاق التعبير والنقد الذي تكفله المواثيق الدولية والذي تعتبر حمايته واجبة، ووجوده مستحب للعمل الديموقراطي، كما ينص على ذلك دستور الدولة المغربية وكل المواثيق والعهود الدولية التي التزم المغرب باحترامها.

وأدان حقوقيو خنيفرة التضييق المتواصل على “قاشا” مستنكرين كل أساليب التحكم، خصوصا وأن العديد من ممثلي الأحزاب الموقعة على البلاغ في المجلس الإقليمي سجلوا استغرابهم وعدم إبلاغها بإقحام أحزابهم في هذه المسرحية الرديئة.

وحملت الجمعية مسؤولية السلامة الجسدية للناشط للسلطات إقليميا ووطنيا، كون المتابعات المتتالية في حقه تنم عن حقد دفين في حقه قد تُخرج صاحب الحقد لممارسات قد تهدد سلامته وحياته.

وعبر فرع الجمعية عن استعداده للدخول في خطوات نضالية غير مسبوقة للدفاع عن الناشط الحقوقي، وعن حق الجميع في التعبير والانتقاد والمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي.