كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى ثقة الأسر، عرف خلال الفصل الأول من السنة الجارية تدهورا حادا، حيث سجل رصيد هذا المؤشر أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.

وانتقل مؤشر ثقة الأسر، حسب البحث، إلى 53,7 نقطة، عوض 61,2نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و68,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.

ويرجع تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية.

و بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 75,6%، فيما اعتبرت 15,7% منها استقراره و8,7% تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 66,9 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا كبيرا.

وتتوقع 39,1 % من الأسر المغربية استمرار تدهور الوضع المعيشي، و43,3 % تتوقع استقراره، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر التي ترجح تحسن الوضع 17,6 %.

وتمتد المؤشرات السلبية لتشمل البطالة، حيث توقع السواد الأعظم من الأسر المغربية (87,4 %) ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 82,8 نقطة مقابل ناقص 77,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 62,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وتعتبر 76,5% من الأسر المغربية، حسب ذات البحث، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة.

وأشارت مندوبية التخطيط إلى أن 56,9% من الأسر المغربية صرحت بتدهور وضعيتها المالية، وحوالي النصف، صرحت أن مداخيلها تغطي مصاريفها فيما استنزفت نصف مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,1 %.

أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 24,9% منها تحسنها مقابل 16,6% التي تنتظر تدهورها، و 58,5% التي تتوقع استقرارها.

ورصد البحث توقعات أكثر تشاؤما بخصوص قدرة الأسر على الادخار، حيث صرحت 86,1%  من الأسر بعدم قدرتها على ذلك.

كما استشعرت أزيد من 98% من الأسر المغربية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ارتفاعا حادا في أثمنة المواد الغذائية، وتتوقع 76,9% منها استمرار الأسعار في الارتفاع خلال الأشهر 12 المقبلة.