عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه لما أسماه بـ”الصمت الرهيب للحكومة في مواجهة الغلاء”، اللتي وصل مداها إلى حدود غير مقبولة ودون اتخاذ تدابير عملية للحفاظ على أسعار مقبولة للشغيلة ولعموم المواطنين.

وقال الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ له، إن “حكومة 8 شتنبر عاجزة عن ممارسة أدوارها الضبطية لوقف زحف الزيادات الصاروخية في مختلف المواد الاستهلاكية خاصة الحيوية منها، وتجمديها للحوار الاجتماعي”، بما ينذر بسنة اجتماعية بيضاء لعدم وجود أي توجه لإقرار اتفاق جديد على بُعد أيام من عيد الشغل على الرغم من الوعود الانتخابية للتحالف الحكومي.

وطالب المكتب النقابي للاتحاد، بالإعلان عن اتفاق اجتماعي جديد قبل فاتح ماي يُحقق الحد الأدنى من مطالب الشغيلة في ظل إجهاز غلاء الأسعار على القدرة الشرائية، مؤكدا أن “حلول عيد الشغل من غير ذلك يعد استخفافا بالشغيلة في عيدها العمالي العالمي”.

وفي سياق آخر، استنكرت النقابة ما اعتبرته “اقصاء ممنهجا للحكومة تجاه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، خصوصا من بعض اللقاء ات واللجان التي تهم القطاع الخاص، على الرغم من كون نتائجه فيها بوأته الرتبة الثالثة، وبتمثيلية مستحقة وفق بنود مدونة الشغل بما يؤكد استمرار الحكومة على نهج التغول والإقصاء دون مبرر.

ودعا االاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى الاستعداد لتخليد العيد العمالي لهذه السنة، تحت شعار: نضال مستمر لمواجهة ارتفاع الأسعار ومن أجل تحسين القدرة الشرائية للشغيلة، وذلك وفق الصيغ التي سيُعلن عنها لاحقا.