اشتكت الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، من تضررها جراء الارتفاع الحاد الذي عرفته أسعار المحروقات، داعية الحكومة إلى الاستجابة لمطالب المهنيين، لتجنب تأجيج الوضع.

وقالت الجامعة إن محطات البنزين تضررت شأنها في ذلك شأن المستهلك نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لأزيد من الثلث.

وأشارت الجامعة إلى أن هذا الوضع أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء للاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع التكاليف، داعية الحكومة إلى وضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها لتتوفر على مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها.

وأبرزت أن هذه المادة أضحت في غير متناول وقدرة تجار المحطات، في الوقت الذي يظل الهامش الربحي قارا وثابتا، ولم ينعكس الارتفاع بالإيجاب على المحطة، وهو ما يجعلها اليوم تعاني من أجل ضمان استمراريتها، في ظل هذا الغلاء الفاحش.

ولفتت الجامعة إلى مخاوف أصحاب المحطات من ضريبة الحد الأدنى التي أضحت تهدد بالافلاس جل المحطات، وذلك نتيجه الارتفاع الحاد الذي عرفه رقم المعاملات، دون أن ينعكس ذلك على الربح او القدرة على التوفر على مخزون معقول.

ومقابل تأكيدها على كون القطاع اضحى عاجزا على مسايرة الغلاء، دعت الجامعة الحكومة إلى الإنصات للمهنيين والمبادرة لحل مشاكلهم، لأن تجاهل المطالب لن يعمل إلا على تأجيج واحتقان هذا الوضع الصعب، والذي ينذر بالأسوأ.