ندد حزب “النهج الديمقراطي” بالتدهور الخطير للقدرة الشرائية في المغرب، مع الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات وجمود الأجور وارتفاع منسوب البطالة بسبب الطرد من العمل.

وانتقد الحزب في بلاغ لكتابته الجهوية بالدار البيضاء، التدهور المهول للخدمات العمومية من صحة وتمدرس ورعاية اجتماعية، الشيء الذي يكرس مظاهر الفقر والهشاشة والتهميش والبؤس الاجتماعي.

وسجل الحزب إغلاق المزيد من المصانع وتشريد عمالها وعاملاتها مما رفع عدد العاطلين والباعة المتجولين، الذين ترفض الجهات المسؤولة تمكينهم من بدائل مناسبة، كالأسواق النموذجية، تضمن لهم معيشهم اليومي، وممارسة المزيد من التعسف والاستبداد في حقهم.

وأكد أن هذا الوضع دفع بائع السمك زكرياء شاويخ الى حرق ذاته، و يدفع بالكثير من الشباب إلى الهجرة السرية حيث يجهل لحد الآن مصير حوالي 38 شابا وشابة من سيدي مومن هاجروا لتونس للعبور إلى إيطاليا واختفت أخبارهم.

وأشار أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين الفقراء تعرف تدهورا متواصلا، وخاصة مع تداعيات جائحة كورونا و ظاهرة الجفاف مما يؤشر على موسم فلاحي ضعيف سيعمق لا محالة معاناتهم وفقرهم، ويدفع بالعديد منهم إلى الهجرة.

كما ندد الحزب أيضا بقمع الوقفات الاحتجاجية وكل أشكال التعبير وحرمانه من عقد مؤتمره الوطني الخامس في قاعة عمومية، ومتابعة واستدعاء مناضليه كما هو الشأن مؤخرا بالنسبة لإبراهيم النافعي الكاتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي بسبب تدوينة عن ارتفاع أثمنة الغاز.

وأدان استمرار صدور الأحكام الجائرة والسالبة للحرية ضد الصحفيين كعمر الراضي وسليمان الريسوني، والمدونين والنشطاء الحقوقيين بالجهة، ;التي كان آخرها اعتقال المدونة سعيدة العلمي، والاعتداءات المستمرة والمتكررة والمحاكمات الصورية للأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المستمرين في احتجاجاتهم اليومية من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية.