كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، الاربعاء 05 شتنبر، أن المحاكم المغربية عالجت نحو 6 آلاف قضية عنف ضد الأطفال خلال 2017.

جاء ذلك في بيان لمكتب المنظمة بالمغرب، تفاعلًا مع ما أصبح يعرف في المغرب بقضية “اغتصاب” الفتاة القاصر “خديجة”.

وبخصوص حالة القاصر خديجة التي تتهم 12 شخصا باحتجازها واغتصابها، ب”الفقيه بنصالح”، دعت “يونسيف” في بيانها إلى “احترام حقوق الأطفال المشاركين في هذه القضية، سواء كانوا ضحايا، أو شهودًا، أو متهمين”.

وقالت إن الأطفال المرتبطين بهذه القضية، بغض النظر عن وضعهم، هم ضحايا ما وصفته بـ”غياب نظام متكامل لحماية الطفل” في المغرب.

وأوضحت أن “حالة خديجة ليست معزولة”، وأن المحاكم المختلفة في المملكة عالجت 5980 قضية عنف ضد الأطفال عام 2017.

ودعت “يونسيف” الجميع، بما في ذلك وسائل الإعلام، إلى وضع المصلحة العليا للطفل قبل أي اعتبار آخر والامتثال لمعايير رعاية ضحايا العنف.

وقالت إنها دعمت الحكومة المغربية لتطوير سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة.

وأضافت أن حالة الفتاة خديجة تنبه الجميع إلى الحاجة الملحة لتفعيل الأجهزة (المؤسسات والبرامج) المحلية لحماية الطفولة، وأن هذه الأجهزة يجب أن تركز على الطفل والأسرة، وتعزيز التدابير الوقائية.

وقبل أيام قالت فتاة تدعى «خديجة أوقرو» (17 عامًا)، والمتحدرة من “الفقيه بنصالح”، إنها تعرضت للاحتجاز والاغتصاب والوشم على جسدها، منتصف يونيو، من طرف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، ينحدرون من المدينة نفسها.

ويبدأ قاضي التحقيق، اليوم الخميس، الاستماع إلى 12 من الموقوفين.

وفي نونبر الماضي، قالت “يونسيف” إن حوالي 90 في المئة من الأطفال المغاربة المتراوحة أعمارهم بين سنتين و4 سنوات تعرضوا للعنف من طرف أولياء أمورهم بشكل منتظم بهدف الانضباط.

وأشار تقرير للمنظمة إلى أن حوالي 25 بالمئة من الشريحة العمرية نفسها من الأطفال تعرضوا للعنف الجسدي.