عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن رفضها للمحاكمات التي تجري في حق 33 أستاذا وأستاذة، على خلفية احتجاجاتهم بالعاصمة الرباط ضد “التعاقد”، مطالبة بإسقاط التهم.

واعتبرت التنسيقية في بيان لها، أن جلسة المحاكمة الجديدة يوم غد الخميس، للفوج الثالث من الأساتذة، والذي يضم 12 أستاذا وأستاذة، تأتي في سياق “سياسة الحظر” على نضالاتها.

وأضاف البلاغ أن “المحاكمات الصورية وسرقات الأجور والقمع والاستفسارات التعسفية”، تهدف لكسر صمود الأساتذة، وثنيهم عن مواصلة مسيرتهم نحو إسقاط التعاقد.

وتزامنا مع المحاكمة التي تحتضنها ابتدائية الرباط، دعت التنسيقية جميع الأساتذة وأطر الدعم إلى تنظيم وقفات أثناء فترتي الاستراحة مع رفع صور المتابعين.

كما دعا البلاغ إلى حمل الشارة الحمراء طيلة يوم المحاكمة، فضلا عن المشاركة في الحملة الإعلامية مم خلال تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ابتدائية الرباط قد أجلت آخر جلسة من محاكمة الأساتذة، بعدما لم يتمكن المتابعون من ولوج المحكمة بسبب رفضهم الإدلاء بجواز التلقيح، معتبرين أنه إجراء غير قانوني.