عبرت النقابة المستقلة للممرضين، عن استنكارها الشديد لإقصاء الممرض من مكاسب الحوار الإجتماعي، عقب إعلان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والنقابات الممثلة بقطاع الصحة، عن تسوية ملفات مطلبية للشغيلة الصحية.

وقالت النقابة المستقلة للممرضين، في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، إن الاتفاق المعلن عنه، فيه إقصاء كبير للمطالب الحقيقية للفئة الأعرض بقطاع الصحة، معتبرة أن الاتفاق لا ينصف فئة الممرضين ولا يعنيها.

واعتبرت النقابة، أن وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، تحاول بشكل عام التنصل والتنكر لحقوق فئة الممرضين، والتي تعتبر الفئة الأعرض والأكثر انتاجا وعطاء وعرضة للمخاطر والمساءلة.. مشددة على أن هذا الأمر لن يواجه إلا بمزيد من الاحتقان والرفض والاحتجاج والحكم بفشل أي إصلاح بالقطاع.

وحمل الممرضون، الوزارة المسؤولية الكاملة في أي احتقان سيعرفه القطاع، باعتبارها فاعلا مباشرا في ما سمته ب”الاستهتار وهذه الهجمة التي ترتكب في حق مطالب الشغيلة التمريضية”.

وشددت النقابة، على رفضها بشكل مطلق التوقيع على “الغرائب المدرجة في محضر الوزارة رفقة الفرقاء الاجتماعيين”.

وأكدت النقابة المستقلة للممرضين، تشبثها بملفا الطلبي كاملا وبجميع نقاطه، رافضة المحضر “المهزلة”.

كما أعلنت النقابة، استعدادها تنظيم أشكال احتجاجية تصعيدية في القريب العاجل.

واتفقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والنقابات الممثلة بقطاع الصحة، خلال اجتماع، أمس الثلاثاء، على تسوية ملفات مطلبية للشغيلة الصحية، تتعلق بتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وبترقية الممرضين المجازين من الدولة، حيث اتفق واتفق الموقعون على المحضر، على ” تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وأجرأة تنفيذه على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023″، وبالنسبة للممرضين وتقني الصحة، فتم الاتفاق تمكين الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (سلم 9)، من الاستفادة من الترقية إلى السلم الموالي.

كما تم الاتفاق على تمكينهم من الاستفادة من 3 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة العمومية سنة 1999 فما فوق.
فيما يخص الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الممتازة ( سلم 11) عند صدور المرسوم 2ـ17ـ535، سيستفيدون من 3 سنوات كاقدمية اعتبارية من اجل الترقي في الرتبة والدرجة، على أن تتم أجرأة هذه النقط على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023 وذلك بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017، بالإضافة لرفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا ملائمة للمقادير الممنوحة للممرضين.