قالت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك إن الزيادات المتتالية في أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية، وعلى رأسها أسعار المحروقات، مكنت بعض متربصي الوضع من اغتنام الفرص والزيادة في بعض المواد الاستهلاكية أو الخدمات بدون أي مبرر.

وأكدت الجامعة في بيان لها أن هذه الزيادات أضرت بالوضع الاقتصادي لفئة واسعة من المجتمع المغربي، إضافة للوضع الصحي والظروف العصيبة التي يمر منها جراء جائحة كوفيد-19، والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وحثت “حماية المستهلك” الحكومة على التدخل الفوري والسريع بتحديد أثمنة بيع المنتجات الأساسية والضرورة وفقا للضوابط القانونية المخول لها.

كما دعا البيان الحكومة إلى تسخير آليات الرقابة والضبط لضمان منافسة شريفة ومحاربة الاحتكار، مع ضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.