يخوض أساتذة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إضرابا وطنيا لمدة أسبوع كامل، ابتداء من يومه الإثنين 17 يناير، من المقرر أن ترافقه   أشكال احتجاجية جهوية وإقليمية.

وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، رفضعا لما سمته بالحلول الترقيعية لملفهم، والتي اعتبرت أن غرضها تلميع نمط التوظيف بالتعاقد وتجويده.

وأشار “أساتذة التعاقد” إلى أن تصعيد احتجاجاتهم، هدفه الضغط على الوزارة الوصية والحكومة للاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إسقاط مخطط التعاقد، وتوفير مناصب مالية ممركزة وتحويل مناصبهم إلى الوظيفة العمومية عبر الإدماج في أسلاكها بأثر رجعي مالي وإداري، إنصافا لهم وجبرا للضرر المادي والمعنوي الذي لحق به.

وأعلنت التنسيقية، في بيانها الأخير، عودتها للاحتجاج، إدانة ل”فشل جولات الحوار مع الوزير بنموسى”، واصفة اللقاءت التي جمعتها مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، بـسياسة الهروب إلى الأمام، معتبرة أن نهج حوارات ماراطونية غرضها إطالة زمن التفاوض قد الترويج لمخطط جديد تحت اسم النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين أو المرسوم.