كشفت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، أن مجموع شركات النقل السياحي التي تعاني من أزمة مع المؤسسات البنكية تقارب حوالي 3000 ملف تحتاج تدخلا عاجلا.

وأبرزت الفدرالية أنها راسلت أكثر من مرة مؤسسة بنك المغرب من أجل تقديم مقترحات حلول للخروج من الأزمة ومن أجل الوساطة مع المؤسسات البنكية، ” غير أن المؤسسة الوصية على الشأن البنكي لم ترد على مراسلات الفيدرالية طيلة ما يقارب من سنتين من أزمة كورونا، ولم تتفاعل مع مطالبنا”.

وأكدت الفيدرالية، في بلاغ لها، ” أن الإضراب والاحتجاج حق يضمنه دستور المملكة المغربية والمواثيق الدولية”، وأنه إجراء لجأت إليه ” عقب إغلاق الأبواب في وجهها وعدم التجاوب مع دعواتها الكثيرة ومراسلاتها العديدة لعقد اجتماعات تناقش أزمة القطاع ومقترحات الحلول”.