عبرت جمعية المحامين الشباب عن استنكارها و رفضها للدورية المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة حول تقييد الولوج للمحاكم بفرض جواز التلقيح، ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

واعتبر المحامون الشباب في عدة بلاغات صادرة عن فروع الجمعية بعدد من المدن أن هذا القرار مس بحق المتقاضي في الولوج للمحاكم، وحقه في التقاضي المكفول دستوريا حماية لحقوقه وحرياته.

وأدان المحامون الشباب ما اعتبروه مسا بهيبة المحامي، مشيرين إلى أن مهنة المحاماة لا تخضع لأي سلطة، ورافضين المساهمة في تكريس وضع مخالف للدستور.

ودعت الجمعية المحامين إلى عدم الإدلاء بجواز التلقيح على أبواب المحاكم، محملة الجهات المسؤولة عن إصدار المذكرة مسؤولية ما قد يترتب عنها من تأجيج الوضع والاحتقان داخل المرفق القضائي.