أثارت موافقة محكمة النقض المغربية على تسليم صيني ينتمي لأقلية الإيغور المسلمة، اعتُقل في يوليو لدى وصوله إلى المغرب ومطلوب لدى الصين بتهمة ارتكاب “أعمال إرهابية”، انتقادات الكثير من المنظمات الحقوقية المغربية والدولية التي طالبت السلطات المغربية بعدم تسليمه إلى الصين ذات السجل السيئ في مجال احترام حقوق الإنسان.

وكان يديريسي إيشان، 34 عاما. يقيم في تركيا ولكنه قرر الهجرة إلى أوروبا، وحجز تذكرة سفر إلى المغرب، ومن ثم فرنسا، ولكنه أوقف في 19 يوليو الماضي، في مطار الدار البيضاء، من قبل أفراد من المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الذين أبلغوه أنه مطلوب من قبل السلطات الصينية في قضية إرهاب وبإشارة من الإنتربول، وفقا لتقرير سابق لمنظمة “منّا” لحقوق الإنسان.
وتعتبر منظمة العفو الدولية أن يديريسي إيشان “يواجه خطرا جسيما بالتعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب إذا نقل قسرا إلى الصين”.

وكتبت منظمة العفو في بيان بعد اعتقاله الصيف الماضي أنه “وفقا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر حقيقي بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو لانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان”.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن الدافع وراء طلب التسليم هو “العمل الذي قام به في الماضي لصالح منظمات للإيغور”.
في السنوات الأخيرة، فرضت الحكومة الصينية إجراءات صارمة على الإيغور المسلمين والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ، حيث دمرت السلطات المساجد والمواقع الدينية الأخرى واعتقلت مئات الآلاف من الأشخاص في معسكرات، وفقا لـ “وول ستريت جورنال”.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان ودول غربية عدة بما فيها الولايات المتحدة، الصين، بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قمعها للإيغور وجماعات أخرى غالبيتها من المسلمين.

إلا أن بكين تنفي ذلك بشدة، وتؤكد أن المعسكرات تهدف لإعادة التأهيل ضمن حملة للقضاء على التطرف، بينما يؤكد الإيغور أن ثقافتهم تتعرض للتدمير.
وفي التقرير التالي يقدم موقع “لكم” لمحة عن أقلية الإيغور في الصين، والتعريف بها وبزعيمتها.

من هم مسلمو الإيغور؟

الإيغور مسلمون وتعود أصولهم عرقيا إلى الشعوب التركية، ويعتبرون أنفسهم أقرب عرقياً وثقافياً لشعوب آسيا الوسطى.

ويبلغ عددهم في الصين 11 مليون شخص ويشكلون حالياً نحو 45 في المئة من سكان إقليم شينغيانغ، في حين تبلغ نسبة الصينيين من عرقية الهان نحو 40 في المئة.

والإقليم الواقع في شمال غربي البلاد هو أكبر إقليم في الصين ويتمتع بالحكم الذاتي مثل التبت نظرياً، لكن على أرض الواقع لا يوجد شيء من هذا القبيل. ويجاور الإقليم الهند وافغانستان ومنغوليا.

وظل اقتصاد المنطقة لقرون قائما على الزراعة والتجارة، إذ كانت بعض المدن مثل كاشغار مراكز رئيسية على طريق الحرير الشهير.

وفي أوائل القرن العشرين أعلن الإيغور استقلالهم لفترة وجيزة، ولكن الأقليم وقع تحت سيطرة الصين الشيوعية عام 1949.

ومنذ ذلك الحين، انتقل عدد كبير من عرقية الهان إلى الإقليم، فيما تخشى عرقية الإيغور من اندثار ثقافتها.
اتهامات

وتقول الصين إن مسلحين من الإيغور يقودون حملة عنف ويخططون للقيام بعمليات تفجير وتخريب وعصيان مدني من أجل إعلان دولة مستقلة.

وكان نحو 200 شخص قد لقوا حتفهم في أحداث عنف وقعت في عاصمة الإقليم أورومكي في يوليو ز عام 2009.
ورصدت الحكومة الصينية استثمارات ضخمة في شينجيانغ في مشاريع الصناعة والطاقة بينما يشكو الإيغور من أن عرقية الهان يأخذون وظائفهم وأن السلطات تصادر اراضيهم ومزارعهم من أجل مشروعات التنمية.
إجراءات

وبدأت الحكومة بتطبيق مجموعة من القوانين منذ مطلع أبريل  عام 2017 حيث يلزم بموجبها موظفو الدولة في الأماكن العامة من بينها محطات الركاب والمطارات، بمنع النساء اللائي يغطين أجسادهن بشكل كامل بما في ذلك وجوههن، من الدخول إلى هذه المرافق، وإبلاغ الشرطة عنهن.

وأفادت تقارير بأن السلطات الصينية أمرت الإيغور بتسليم جميع المصاحف وسجّادات الصلاة أو غيرها من المتعلقات الدينية، وإلا سيواجهون “عقوبة”، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة الإندبندنت البريطانية عن مصادر إيغورية بالمنفى عام 2017.

وجاء ذلك ضمن قيود جديدة في إقليم شينجيانغ في إطار ما وصفته بكين بحملة ضد التطرف. وشملت الإجراءات منع إطلاق اللحى وارتداء النقاب في الأماكن العامة ومعاقبة من يرفض مشاهدة التلفزيون الرسمي.

من هي زعيمة الويغور.. ربيعة قدير؟

أمضت ربيعة قدير البالغة من العمر 62 عاما ست سنوات في السجن بسبب دفاعها عن أقلية الويغور، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتقول وكالة الأنباء الفرنسية ان السلطات الصينية تعتبر ان ربيعة قدير المليونيرة السابقة ارهابية وانفصالية ولا صفة لها لتمثيل الويغور الذين يعيشون في اقليم شينجيانج ذي الحكم الذاتي في شمال غربي البلاد.

ولدت ربيعة قدير عام 1947 من اسرة فقيرة ثم تحولت الى سيدة أعمال ثرية وعضوا في مجلس نواب شينجيانج وممثلة رسمية للصين في المؤتمر العالمي للمرأة.

فر زوجها السجين السياسي السابق من الصين الى الولايات المتحدة من الصين الى الولايات المتحدة واعتقلت عام 1999 بعد عامين من وضعها قيد الاقامة الجبرية ومصادرة جواز سفرها.

وحكم عليها عام 2000 بالسجن ثماني سنوات غير انه اطلق سراحها عام 2005 لأسباب صحية قبل ان تنفى الى الولايات المتحدة.

وتعتبر ربيعة قدير، ولها من الأبناء 11 ان الويجور “يعيشون في سجن كبير”.

وقد دعت إلى إجراء تحقيق دولي بعد الأحداث الدموية التي أوقعت 156 قتيلا في شينجيانج.

كانت مشاكلها قد تفاقمت بعد الافراج عنها قبل عدة سنوات عندما حكم على ابنها عبد الحكيم بالسجن 9 سنوات بسبب “أنشطته الانفصالية” كما سجن ابنان لها بتهمة التهرب الضريبي فيما تخضع ابنتها للاقامة الجبرية منذ عام 2006.

وصوت مجلس النواب الأمريكي في سبتمبر عام 2007 على قرار يدعو للافراج عن أبناء ربيعة قدير والكف عن القمع الثقافي واللغوي والديني بحق شعب الويغور.