أكد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة محتاجة لعودة النشاط الاقتصادي لذلك فإنه كلما سمحت الظروف الوبائية تقوم بتخفيف الإجراءات الاحترازية.

وشدد بايتاس في ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي المنعقد، اليوم الخميس، على ضرورة الالتزام بالاحترازات والكمامات وأن لا تكون هناك أي مبالغة في الانفتاح أكثر، لأن الجميع يعلم الآن ما يجري ما انتكاسة وبائية في العديد من البلدان الأوروبية.

وأضاف ” في موضوع جواز التلقيح فإن 24 مليون من المغاربة الملقحين هم من مكنوا أن نصل لهذه الحالة الوبائية، لذلك لا مناص ولا مخرج إلا بالتلقيح”.

وتابع ” نتفهم النقاش الدائر حول جواز التلقيح لكن عندما نرى دول عديدة متطورة سياسيا وديمقراطيا وحقوقيا تطبق جواز التلقيح لا يبقى لنا ما يقال”.

وأشار بايتاس أن المرجع القانوني الذي تعتمده الحكومة ومن بين العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقع عليه المغرب سنة 1979 لا يترك لنا أي شيء لنقوله.

وزاد ” نحن في وضعية طوارئ صحية ويجب أن نفهم هذا حتى إن كانت هناك إجراءات للتخفيف من أجل العودة للحياة الطبيعية”.