بدأت المحطة الحرارية لتوليد الطاقة والكهرباء على ساحل مدينة آسفي، في حرق مادة الفحم الحجري، ويدخل هذا الإجراء في تجريب اشتغال المحطة الحرارية التي جذبت غضب أهل المدينة وعدة فعاليات حقوقية وجمعوية منذ إقرار حكومة عبد الإله بنكيران، توطين المشروع بمدينتهم وتوقيع عقود الاستثمار مع عدة شركات متعددة الجنسيات سنة 2014.

ويبلغ غلاف الاستثمار في هذه المحطة حوالي 2.6 مليار دولار، وتقوم بإنجازها واستغلالها الشركة المغربية “سافييك” التي أسستها المجموعة الفائزة بصفقة إنجاز واستغلال المشروع، والمكونة من “ناريفا هولدينغ الملكية”، و”جي دي إف سييز” الفرنسية، و”ميتسو” اليابانية.

وتزامنا مع مراحل تجريب حرق الفحم الحجري، تصاعدت في الآونة الأخيرة، أدخنة كثيفة غطت المناطق الفلاحية، وحجبت الرؤية على امتداد طريق الصويرة الساحلي، مما استنفر سكان الدواوير المجاورة الذين أغلقوا نوافذ بيوتهم واضطروا إلى إخفاء مواشيهم خشية عليها من استنشاق الروائح المصاحبة لتك الأدخنة الغامضة.

وعلى مستوى المجتمع، أعلن نشطاء في مدينة آسفي، إطلاق حملة “قناع الأنف الواقي”، حيث ارتدى القناع العشرات من أهل المدينة، ونشروا صورا لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كنوع من التنديد والاحتجاج، وقال مشاركون في الحملة “إننا بصدد تنظيم احتجاجات تجوب شوارع المدينة”، كما انتشرت بين النشطاء دعوة إلى التظاهر، من أجل إنقاذ مدينتهم، عبر صفحات الموقع الاجتماعي “الفيسبوك”.

إلى ذلك، اشتكى العديد من سكان الدواوير المجاورة لمشروع المحطة الحرارية، من انبعاث تلك الروائح التي لا يعرفون مدى خطورتها، وقال أحد سكان تلك الدواوير لموقع “لكم”: “إنهم يٌعانون المرارة منذ أول أيام عيد الأضحى حتى الآن، حيث بدأت المحطة الحرارية في تجريب حرق الفحم الحجري مما أدى إلى انبعاث دخان كثيف وانتشار رائحة كريهة”.

وارتباطا بذات الموضوع، يتخوف السكان وملاك الأراضي الفلاحية المجاورة لمشروع المحطة الحرارية، مما وصفوه بجشع شركات متعددة الجنسيات، وتعاون القضاء معها ضدهم، حيث نجحت شركة “سافييك” المكلفة بإنجاز المشروع في الحصول على أحكام قضائية تقضي بنزع ملكية السكان والاستيلاء على أراضيهم، كما قامت الشركة المذكورة، بتسييج أغلب الأراضي الفلاحية ومنع أصحابها من الدخول إليها أو استغلالها تحت ذريعة “المنفعة العامة”.