تعيش وزارة الصحة منذ أيام على وقع انتقادات مستمرة بسبب سحبها للكاشف اللعابي السريع من الصيدليات، وترك المواطنين أمام جشع المختبرات الخاصة، التي يتضاعف فيها سعر الكشف عن فيروس كورونا.

فمقابل الكاشف اللعابي المسحوب من الصيدليات بتاريخ 14 يوليوز تحت ذريعة عدم الترخيص، والذي لا يتجاوز سعره 100 درهم، بات المواطنون مضطرين إلى إجراء الكشف عن الإصابة بالفيروس بالمختبرات الخاصة بسعر 700 درهم.

تسليع صحة المواطن 

وفي هذا الصدد، قالت حركة “معا” إن صحة المواطن المغربي ليست سلعة، معبرة عن تفاجئها على غرار المواطنين بإقدام مديرية الأدوية بوزارة الصحة على سحب الكاشف من الصيدليات، وإجبار الآلاف من المواطنين على التحليل المخبري رغم حاجتهم البسيطة لتأكيد الإصابة بداء كوفيد 19 أو نفيها.

وأشارت الحركة إلى أن الكاشف اللعابي الذي كان يباع بالصيدليات والذي أنتجه مختبر مغربي، يقل سبع مرات عن ثمن التحليل المنجز في المختبرات، وقد أثبت نجاعته في الكشف عن الحالات المؤكدة لدى حاملي الأعراض، ويتم استعمال نظائره على نطاق واسع في دول العالم، كما أنه حصل على ترخيص للتداول وطنيا بتاريخ 03 يونيو 2021.

واعتبرت الحركة هذا الإجراء تعسفا على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وخطوة تحد من هامش التطوير والبحث العلمي، داعية إلى فتح تحقيق نزيه في النازلة ونشر نتائجه لعموم المواطنين.

وأكدت “معا” أن صحة المواطن المغربي ليست سلعة ولا تخضع للمزايدات وحسابات الربح وهوامش الخسارة التجارية، بل وجب صونها وتشجيع كل المبادرات الوطنية الصادقة في سبيل تقوية الصناعة الدوائية وتحقيق اكتفائنا الذاتي.

ضغط اللوبيات

ومن جهتها، أشارت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى أن القرار الذي اتخذته مديرية الأدوية بسحب الكاشف من الصيدليات هو قرار مجحف، خاصة في الوقت الذي يعرف فيه المغرب تفاقما خطيرا لحالات الإصابة بالفيروس.

واعتبرت الشبكة أن الوزارة مسؤولة عن اتخاذ هذا القرار الجائر، تحت ضغط اللوبيات، رغم أن الكاشف عادي ومعمول به بالعديد من الدول، ما يضع القدرة الشرائية للمواطن على المحك، فإجراء أفراد أسرة واحدة للتحاليل بالمختبرات الخاصة، وبثمن 700 درهم للاختبار الواحد، يعني ميزانية معتبرة من دخلها المتواضع.

السوق السوداء

ورغم سحبها من الصيدليات، لا تزال هذه الكشوفات تباع في عدد من الأماكن، وبأسعار تتعدى سعر الصيدلية، ومن ذلك المواقع والأسواق الإلكترونية التي تباع فيها هذه الكشوفات بأكثر من 100 درهم، وبكميات كبيرة دون مراقبة، كما عاين ذلك موقع “لكم”.

وكان الصيادلة قد نبهوا الوزارة إلى هذا الأمر، وأشاروا إلى أن هذه الاختبارات بعدما جرى سحبها من الصيدليات، باتت تعرف حالة من الفوضى في السوق السوداء، ويتم تداولها عبر المواقع الإلكترونية، وفي بعض المصحات والعيادات دون أي تفاعل يذكر من طرف الوزارة.

ودعت كونفدرالية نقابات الصيادلة مديرية الأدوية بالوزارة، إلى التدخل العاجل لإيقاف بيع هذه الاختبارات بالسوق السوداء، والتي تفتح المجال لظاهرة التهريب والتخبط المنهجي في المقاربات العلاجية.

وطالبت الكونفدرالية الوزارة بتمكين الصيادلة من الصرف المشروع لهذه الاختبارات، وذلك على غرار دول الجوار والعديد من دول العالم، تفاعلا مع توصيات منظمة الصحة العالمية الداعية إلى تكثيف الاختبارات كوسيلة لمحاصرة الوباء والبدء المبكر في التدابير العلاجية.