عبرت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب عن تفاجئها ورفضها لقرار الحكومة تسليط إجراءاتها الاحترازية على رقاب أصحاب الحمامات كقطاع “محكور”، كان دائما في واجهة من أدوا تكلفة الجائحة دون غيره.

وأشارت الجامعة في بيان لها إلى أن الإغلاق السابق والذي امتد لشهور طويلة، خلف مآسي وأزمات في أوساط المنتمين إلى هذا القطاع الاجتماعي بامتياز، منها الديون المتراكمة والإفلاس، والخسائر الكبرى التي تكبدها كثيرون، إلى جانب عدم استفادة القطاع والمهن المرتبطة به من أي نوع من أنواع الدعم أو المصاحبة لتجاوز تبعات الجائحة، التي استفادت منها قطاعات متعددة وفي وضع مالي أحسن بكثير.

واعتبر البلاغ أن لجوء الحكومة لإغلاق الحمامات، رغم أن نسبة ملئها طيلة الفترة الأخيرة لم تكن تتعدى 10 في المئة في أحسن الأحوال، يطرح أكثر من سؤال، خصوصا وأن قطاعات أخرى تشهد اكتظاظا كبيرا تواصل أنشطتها، ما يدفع للتساؤل عن الجهة التي تستهدف هذا النشاط الاجتماعي الذي يستفيد منه أساسا المواطن البسيط، علما أنه لم تسجل أي بؤرة وبائية بالحمامات.

وشدد أرباب الحمامات على أن الوضع الذي تعيشه آلاف الأسر المرتبطة في معيشتها بالحمامات والرشاشات التقليدية صعب.

واحتجت الجامعة بشدة على الحكومة ورئيسها بسبب تكرار استهداف القطاع دونما داع، في مقابل توفير ذات الحكومة معاملة تمييزية لقطاعات أخرى.

وطالب أرباب الحمامات الحكومة بمراجعة قرارها في أقرب الآجال مع اتخاذ إجراءات مصاحبة على المستوى الجبائي، وكذا توفير تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الإغلاق القسري والمفاجئ لأرباب وشغيلة الحمامات معا.

وأعلنت الجامعة أنها دخلت في اجتماعات مفتوحة لتدارس سبل الرد وبشكل يناسب خطورة ما جاء في البلاغ الحكومي، سيعلن عن تفاصيلها قريبا، داعية مهنيي الحمامات إلى رص صفوفهم والاستعداد للدفاع عن حقوقهم المهدورة.