سجل تقرير برلماني أن المغاربة غير راضين عن الأداء العام لبريد المغرب وفروعها، خاصك بريد بنك، بسبب تعطل مصالحهم الحيوية المرتبطة بتوفير الخدمة العامة.

وأشار تقرير المهمة الاستطلاعية حول “بريد المغرب” إلى أن الإضرابات المتكررة مست مصالح المواطنين، خصوصا تلك المرتبطة بالخدمات الاجتماعية كبرنامج “تيسير” المتعلق بدعم الأسر الفقيرة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، وبرنامج دعم الأرامل، ناهيك عن الاكتظاظ والبطء في تقديم الخدمات المقترنة بالمعاملات البريدية والبنكية بشكل عام.

ونقل التقرير غضب المواطنين بسبب الاضطرار للانتظار لساعات في طوابير طويلة خارج الوكالات، ما يخلق أحيانا جوا متوترا خارج وداخل الوكالات، ويؤدي إلى مشادات.

وبخصوص مستخدمي بريد المغرب، فقد أشار التقرير البرلماني إلى انتقادهم بشكل حاد وعلني التسيير الإداري والتدبير المالي الذي تنهجه الإدارة، مقابل عدم تجاوبها مع مطالب الشغيلة، ما يدفع الأخيرة للدخول في إضرابات.

كما توقف التقرير عند تراجع المغرب في المؤشر العالمي للتنمية البريدية، حيث تقهقر سنة 2020 إلى الرتبة 88.

وبخصوص الوضعية المالية لبريد المغرب والشركات التابعة له، فقد رصد التقرير تراجعا متواصلا لرقم المعاملات الإجمالي للمهن التي يسهر على القيام بها بريد المغرب، مشيرا إلى أن تراجع مهن البريد حتمي بالنظر إلى التوجه نحو الرقمنة، وهو ما يتطلب من بريد المغرب تطوير أنشطة موازية وذات قيمة مضافة عالية في مهن البريد.

كما سجل  التقرير ارتفاع الديون المستحقة على بريد المغرب في علاقتها مع الممونين، فضلا عن مجموعة من النواقص الأخرى، منها غياب تدبير استراتيجي لمحفظة ومساهمات مجموعة بريد المغرب لتحسين حكامتها وأدائها العام، من حيث خلق الثروة ومردود الاستثمارات، وكذا المساهمة في الأرباح.

كما سجل التقرير هشاشة النموذج التنموي للمجموعة بالاعتماد بالدرجة الأولى على مداخيل البريد بنك، حيث ارتفعت مساهمة البريد بنك وشركتها التابعة، بريد كاش، من حوالي 55 % سنة 2015 إلى 62 % سنة 2019 من إجمالي رقم المعاملات الذي تحققه مجموعة بريد المغرب، وهو ما يجعلنا أمام شركة تابعة بمعدلات نمو وأرقام معاملات تفوق تلك التي تسجلها الشركة الأم.

وبالإضافة إلى المشاكل التي يعانيها المستخدمون، سجل التقرير تناقص عدد المستخدمين ببريد المغرب والبريد بنك، في مقابل تزايد مستخدمي الشركات التابعة.

كما أن هناك اختلالات رصدها التقرير في التدبير الإداري لبريد المغرب، فضلا عن فوارق كبيرة في الأجور.

وعلاقة بصفقات كورونا، أشار التقرير إلى أن بريد المغرب قام باقتناء المواد المعقمة خلال سنة 2020 بقيمة إجمالية تقدر بـ38 مليون درهم كلها ممنوحة لنفس الشركة.

كما نبه التقرير إلى تدني نسبة إنجاز الاستثمارات مما يفوت على المجموعة فرصا لخلق قيمة مضافة، ويؤثرعلى تموقعها في السوق.

ورصد التقرير التأخر في التحول الرقمي وتكييف كل المهن مقارنة بالتغيير المستجد في سلوك المستهلك والذي تسارع أكثربعد الأزمة الصحية المرتبطة بوباء “كوفيد 19.

ولفت فريق المهمة الاستطلاعية إلى أنه كان سيسلط المزيد من الضوء على بعض الجوانب الأخرى لو تم إطلاعهم على مزيد من المعطيات والوثائق، من قبيل لائحة الصفقات وسندات الطلب والوثائق المتعلقة بها و لائحة أجور المتعاقدين وتواريخ توظيفهم والوثائق المتعلقة بها، و تقارير المراقبة الجبائية وتقارير المراقبة الداخلية ولائحة الاتفاقيات التجارية والوثائق المتعلقة بها.

ومن جملة التوصيات التي خلص إليها التقرير؛ تفادي حالات التنافي في تعيين أعضاء هيئات الحكامة، و تعيين أعضاء مستقلين، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة من خلال إضفاء المهنية على هيئات الحكامة وإخضاعها لتقييمات دورية.

كما أوصى التقرير بفصل بريد المغرب عن البريد بنك، ونقل رأسمال البريد بنك من بريد المغرب إلى الدولة من أجل تمكين البريد بنك من فرص تنموية أفضل وتمكين بريد المغرب من التخصص في مهنه الأساسية وتحرره من القوانين التي تخضع لها المؤسسات البنكية.

ودعا التقرير إلى إعادة النظر في النموذج التنموي للخدمة البريدية الشاملة، وإن اقتضى الحال تدخل الدولة لدعم خدمات البريد، مع العمل على تقوية أنشطة الطرود والإرساليات وكذا تطوير الرقمنة خاصة البريد الرقمي وبرامج الحكومة الإكترونية.

وشدد على ضرورة اتباع سياسة تدبير الموارد البشرية بشكل أكثر شفافية، تستهدف تقوية الإنتاجية والمردودية والتحكم في كتلة الأجور، مع وضع ضوابط ومعايير واضحة لتوظيف وتحديد أجور وتعويضات والامتيازات الممنوحة للمتعاقدين.

وخلص التقرير البرلماني إلى التأكيد على ضرورة إجراء تدقيق من طرف المفتشية العامة للمالية، يهم الجوانب المالية المرتبطة بالتدبير والانفاق.