أعلن نهاية الأسبوع الجاري، عن تأسيس “لجنة لدعم عائلات ضحايا فاجعة طنجة”، تتكون من شخصيات وبعض القوى الحية بالمدينة، من أجل البث في آفاق النضال من أجل انصاف ضحايا الفاجعة.

جاء ذلك في لقاء نظمته عائلات ضحايا فاجعة طنجة احتضنه مقر “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بطنجة، حضرته مجموعة من الفعاليات النقابية والحقوقية، للتشاور في أفق النضال من اجل الدفاع عن كرامة شهداء لقمة العيش.

ويأتي تأسيس هذه اللجنة التي من المنتظر أن يتم توسيعها لتشمل مكونات أخرى، في سياق بداية تحضير العائلات المكلومة للذكرى النصف سنوية على استشهاد 29عاملة وعاملة، الذين استشهدوا غرقا في وحدة للنسيج بطنجة يوم 8 فبراير 2021، حيث اعتبره الحاضرون أنه سيبقى يوما اسودا في أذهان كافة المغاربة عامة والطبقة العاملة على وجه الخصوص وسيظل وصمة عار على جبين كل المسؤولين على الفاجعة وذكرى أليمة بالنسبة لعائلات الضحايا.

انزعاج العائلات من صمت الحكومة

وتناوب على المنصة، عدد من ممثلي عائلات وأسر ضحايا الفاجعة، الذين عبروا عن انزعاجهم من عدم تجاوب العديد من الجهات الرسمية مع مراسلاتهم، مشيرين إلى أن رئيس الحكومة سبق وأن عبر عن استعداده لتقديم مساعدات اجتماعية لهم، التي اعتبروها من حقهم وليس منة من أحد.

وجدد عائلات ضحايا الفاجعة التي هزت المغرب يوم 08 فبراير الماضي، التأكيد على مطالبهم المتمثلة في جبر الضرر المادي والمعنوي لعائلات الضحايا المكلومة، وعلى مطلب فتح تحقيق مستقل في الحادثة وتقديم كل المتورطين الى العدالة ومحاسبتهم، من مسؤولين على كل المؤسسات التي رخصت وغضت النظر على مثل هذه الوحدة التي تعمل في ظروف غير قانونية وغير إنسانية، من سلطات محلية ووزارة الشغل ومندوبية التفتيش وصندوق الضمان الاجتماعي.

واعتبرت بعض المداخلات أن وزارة التجهيز المسؤولة على بناء النفق الذي كان بمثابة سد للماء، جعل الحي بأكمله مهدد بالغرق والذي ترك خسائر مهمة لعدة منازل وسيارات الساكنة دون نسيان مسؤولية شركة امانديس المسؤولة على خنق الانفاق ومجاري المياه وكذا مسؤولية الوقاية المدنية التي تاخرت في انقاد الغرقى لازيد من ساعتين، حسب شهادات العائلات الحاضرة.

وفي كلمة باسم عائلات الضحايا، اكد هشام ابن عياد على ضرورة رد الاعتبار لكرامة الشهداء وضرورة الاستجابة الى مطالب العائلات ، حيث اشار في مداخلته الى الصمت المريب الذي تعاطت به الحكومة من خلال عدم الرد على الرسالتين التي وجهتها العائلات الى رئيس الحكومة قصد النظر في مطالبهم و فتح حوار معهم.

دعوة لمحاسبة الجناة

بوبكر الخمليشي، عن جمعية التواصل التي اهتمت بهذا الملف منذ البداية، قال في كلمة بالمناسبة، أن العائلات رأت أن يتم توسيع التشاور بعدما لاحظت عدم تفاعل السلطات مع مطالبها، مشيدا بالفعاليات الحاضرة، داعيا العائلات إلى المزيد من الصمود حتى تحقيق مطالبها.

من جهته، دعا الحقوقي عبد الله الزيدي في كلمة مؤثرة، إلى محاسبة الجناة وكل من له يد في دواعي وتداعيات الحادثة، منوها بالمناسبة بصمود العائلات التي مازالت تطالب بالحقيقة.

وشدد المتحدث، على ان المسيرة ابتدأت ويجب أن لا تنتهي حتى تنصف الضحايا، وبأن المعركة لازالت طويلة، داعيا إلى الابداع في الاشكال النضالية.

واقترح الزيدي، توثيق الفاجعة وكل ما يحيط بها حتى لا تنسى من أجل الحفاظ على الذاكرة، مشيدا بالمنابر الاعلامية المتواجدة وبدورها الكبير في فضح هذا الملف وفي مؤازرة الضحايا ورفع التعتيم عن القضية.