عبرت عدد من الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية عن إدانتها للمقاربة الأمنية التي تم التعامل بها مع احتجاجات أساتذة التعاقد هذا الأسبوع بالرباط، وما خلفته من اعتقالات وإصابات.

وعبرت أحزاب فيدرالية اليسار في بلاغات لها عن إدانتها كل أساليب القمع والعنف والترهيب والتنكيل التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم، أثناء احتجاجاتهم السلمية المشروعة، مطالبة بوقف “المحاكمات الصورية” التي يتعرض لها الأساتذة.

ودعت الأحزاب الثلاثة إلى فتح باب حوار جدي مع الأساتذة، محملة مسؤولية هذا الاحتقان والعبث الذي تعيشه منظومة التربية والتكوين للدولة المغربية.

كما عبرت عدد من الهيئات الحقوقية عن استنكارها للعنف الذي قوبلت به الاحتجاجات السلمية للأساتذة، وأكدت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان على ضرورة قطع الصلة مع المقاربة الأمنية العنيفة، التي تسهم دائما في توسيع الفجوة بين المواطن والهيئات التي تمثله، سواء الرسمية أو المنتخبة.

ودعت إلى تفعيل المجلس الأعلى للأمن في أقرب الآجال، وتوصيف وتصنيف حالات الأزمة الأمنية، وشروط التدخل فيها، بما يتناسب وكل حالة، وكذا سبل المراقبة، ووضع التقارير عن التدخلات الأمنية.

وفي ذات السياق، عبرت هيئات نسائية مثل حركة خميسة، ونساء جماعة العدل والإحسان، وتنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب، عن إدانتها لتعنيف الأساتذة والأستاذات، والتحرش بهن، واعتقالهن بطرق حاطة من الكرامة، مع المطالبة بالتحقيق فيما تعرضن له.

ومن جهتها أكدت النقابة المستقلة للمرضين وتقنيي الصحة تضامنها المطلق مع الأساتذة، ودقت ناقوس الخطر محذرة من الاستمرار في الانتهاكات، والتراجع الحقوقي الكبير، الذي يفسر سحل الأساتذة.

كما نددت واستنكرت مركزيات نقابية، ونقابات وتنسيقيات تعليمية ما طال الأساتذة من تعنيف بالعاصمة أمام أعين العالم، ودعت بعضها إلى الاحتجاج والإضراب، مع التأكيد على أن الحوار هو الحل الوحيد لتجاوز الاحتقان الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية اليوم.