قالت فيدرالية النقابات الديمقراطية باشتوكة آيت باها إن العاملات والعمال الزراعيين لا يزالون مهددين بالإصابة بفيروس كوفيد-19، في الوقت الذي لا تلتزم فيه غالبية وحدات الإنتاج الفلاحي بتدابير الوقاية الصحية.

وسجلت النقابة في بيان لها ضعف أو غياب توفير الكمامات ومواد التعقيم، وعدم احترام مسافات التباعد الآمنة في أماكن العمل، وكذا الطاقة الاستيعابية المسموح بها في وسائل نقل تغيب فيها شروط السلامة.

وأكدت على أن التعويضات التي قدمتها الدولة للأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل والأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل، كانت هزيلة بالنظر لحجم فقدان الشغل واستشراء البطالة بشكل مهول، وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وطالبت النقابة بإلغاء كافة أشكال التمييز المكرسة لاضطهاد المرأة العاملة، وتجريم كافة أنواع التحرش الجنسي التي تتعرض لها في أماكن العمل، وضمان حقوقها في الحضانة، وتمديد عطلة الأمومة، وجعل 8 مارس يوم عطلة مؤدى عنها على غرار 1 ماي.

كما دعت إلى تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 القاضي بتوحيد الحد الأدنى للأجور الفلاحية مع نظيرتها الصناعية، مع رفعه ليستجيب لمتطلبات العيش عبر تطبيق السلم المتحرك للأجور.

وشددت النقابة على ضرورة إلغاء شركات السمسرة في اليد العاملة، وضمان الاستقرار في الشغل لكافة الأجراء، مع دمج التعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية في الضمان الاجتماعي، لتسهيل تحصيله وتفادي الانتقاص منه بفعل أرباح شركات التأمين وأتعاب المحامين.

ونبهت إلى مآسي حوادث الطرق التي يتعرض لها العاملات والعمال الزراعيون وهم يتنقلون الى عملهم، وطالبت بتوفير وسائل نقل لائقة وآمنة من قبل أرباب العمل، وفرض رقابة صارمة من قبل مختلف أجهزة الدولة لضمان سلامة الشغيلة الزراعية.

وعبرت النقابة عن رفضها لأسس السياسة الفلاحية التي ترتكز على تدعيم المجموعات الرأسمالية التصديرية الكبرى، ومنحها إعانات كبيرة وتخفيفات ضريبية وأراضي وغابات وبحر، وعلى تهميش الزراعة المعاشية وصغار الفلاحين والغابويين والبحارة والرعاة.

وسجلت النقابة ازدياد التبعية الغذائية للمغرب، حيث لا تمثل الصادرات الغذائية سوى نصف الواردات الغذائية التي تشكل منها الحبوب نسبة كبيرة، وهذا ما أبانت عنه حصيلة عشر سنوات من تطبيق “مخطط المغرب الأخضر”، كما أن “مخطط أليوتيس في البحر” لم يسمح بتحسين أوضاع البحارة أو الزيادة في كمية الأسماك التي يستهلكها المغاربة والتي ما زالت دون المستوى الذي توصي بها منظمة الأغذية العالمية.

ودعت إلى مواصلة صرف تعويضات شهرية للأسر القروية المحرومة من الدخل طالما استمرت حالة الاستثناء الصحية، والاستجابة لمطالب كافة فئات الأجراء العاملة بالقطاع الفلاحي.