دعا التنسيق النقابي الثلاثي لـ”إضراب وطني إنذاري يوم الاثنين 5 أبريل الجاري لمواصلة التأكيد على سمو كرامة نساء ورجال التعليم وللمطالبة بتنزيل الاتفاقات المبرمة وفتح الحوار المثمر بشأن باقي الملفات العالقة”.

جاء ذلك، في بيان وطني وقعه التنسيق النقابي الثلاثي، (الجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليمUMT)، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

ووصف بيان التنسيق النقابي الثلاثي ما تعيشه الأسرة التعليمية بأنه “احتقان وتصاعد وتيرة الاحتجاجات المشروعة للمطالبة بالحقوق العادلة والمنصفة لجميع نساء ورجال التعليم، والتي تقابل لحد الساعة بصمت سلبي من لدن وزارة التربية الوطنية ومعها كافة مكونات الحكومة كما لو كان هدفها رفع منسوب الاحتقان بقطاع حيوي لغايات سياسوية نجهل أهدافها”.

وأكد على أن ذلك يزكي “مشهدا يتعارض ومساعي الإصلاح التربوي المنشود وفي ظل تنفيذ البرنامج التواصلي والتعبوي حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 ، بداية بالأشكال النضالية التي جوبهت بدل الحوار التربوي بالعنف والتحقير كما حدث مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الإدارة التربوية-إسناد ومسلكا- الترقية بالشهادات وتغيير الإطار، وأساتذة الزنزانة 10”.

إنقاذ ما تبقى

ودعوا وزارة التربية الوطنية ومعها الحكومة إلى “إنقاذ ما تبقى من منسوب الثقة في العمل المؤسساتي بتنزيل الاتفاقات المبرمة وفتح الحوار الجاد والمسؤول بشأن باقي المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية”.

كما أعلنوا “دعم جميع نضالات أطر هيئة التدريس والأطر الإدارية والأطر المشتركة على اختلاف مطالبهم، ما تبقى من ضحايا ملف النظامين الأساسين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأساتذة الترقية بالشهادات، اساتذة الزنزانة 10، والمقصيين من خارج السلم، والدكاترة، الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الاصلي، والمساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين، والممونين، وملحقي الاقتصاد والادارة والملحقين التربويين، وأطر المراقبة والتسيير المادي والمالي، وأطر التوجيه والتخطيط، والتفتيش التربوي، والأطر المشتركة العاملة بقطاع التربية الوطنية، والأساتذة المبرزين العاملة بقطاع التربية والتكوين حتى انتزاع حقوقهم العادلة والمشروعة”.

مسؤولية الصمت

وحمل التنسيق الثلاثي “الوزارة ومعها الحكومة مسؤولية الصمت السلبي الذي تنهجه لحد الساعة إزاء تصاعد وتيرة الاحتجاجات في ظل مقاطعة أطر الإدارة التربوية للمهام مع التلويح بخطوات نضالية أكثر تصعيدا لا تقل عن الاعتصامات الممركزة تزامنا مع الإضرابات المتواصلة لأطر هيئة التدريس، ما يجعل المؤسسات التعليمية تعرف حالة من تصريف الأعمال في أدنى مستوياته بما لا يخدم كل الجهود الرامية لتنزيل الإصلاح التربوي المنشود”.

وشددوا على أنهم “نقابات مواطنة جادة لن نقبل المس بمكتسبات الحركة النقابية المغربية أمام هذه الهجمة الحكومية الشرسة على القطاع والإساءة لكل العاملين به في زمن عنوانه تنزيل القانون الإطار والإصلاح”.

وخلصوا إلى أن “الحكومة والوزارة الوصية يتحملان مسؤولية الأزمة التي يعيشها القطاع”، وفق لغة البيان.