كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن إحالة توصيات اللجنة الخاصة المكلفة بإجراء تحريات بشأن وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها إلى العلم السامي لجلالته في 23 و 28 يوليوز 2020.

وأوضح العثماني في خلال كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي، أن كلف كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل العمل على مراجعة القانون رقم 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، مشددا على أن الحكومة ستعمل على الإسراع بالقيام بالمراجعات الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة.

وتعهد رئيس الحكومة، بالعمل من أجل إنهاء هذا الورش في القريب العاجل لتفعيل مضمون هذه التوصيات المتعلقة بالشق القانوني، مؤكدا أن حماية المستهلك وحماية حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة جزء أساسي في البناء الاقتصادي الذي ينشده الجميع.

وفيما يخص الوضعية الوبائية، أشار العثماني إلى أن ازدياد حالات الإصابة بالفيروس المتحور وكذا تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الحالات الحرجة واستمرار العمل للتوصل بجرعات إضافية للقاحات، استلزم تمديد مدة العمل بالإجراء ات الاحترازية، وكذا اتخاذ قرارات إضافية على مستوى النقل الجوي.

وشدد المصدر، على أن الحكومة ستواصل في ظل التطورات “المقلقة” التي عرفتها الوضعية الوبائية، مشاوراتها مع اللجنة العلمية الوطنية ومع جميع القطاعات المعنية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة وخاصة خلال شهر رمضان، مؤكدا على أن الحكومة ستحرص على الإعلان عن هذه التدابير في الوقت المناسب، مضيفا أن كل ما يتم تداوله حاليا بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة وهو مجرد أخبار زائفة.