قالت جمعية أطاك المغرب إن قانون المالية الحالي سعى إلى فرض تقشف مضاعف، يستهدف تحميل الأجراء وصغار المنتجين أوزار الخروج من أزمة كوفيد 19، حيث طال التقشف القطاعات الاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة وسكن وغيرها.

وأضافت أطاك في بيان لها، أنه ومقابل ذلك أغدق القانون المالي على كبار الرأسماليين بالهدايا الضريبية ومختلف أنواع التحفيزات، مع بقائه أسيرا لدوامة المديونية التي تتعمق سنة بعد أخرى.

وانتقدت الجمعية التعدي على الخدمة العمومية وعلى مكتسبات الأجراء وصغار المنتجين، وعلى الحريات الديمقراطية، وخاصة الحق في الإضراب والتنظيم والتظاهر والتعبير والتنقل، وإغراق البلد في المديونية وفي التبعية.

واعتبرت أطاك أن جوهر السياسات المتبعة المنتجة للفقر والتخلف والتبعية، يوجد في طبيعة النظام الاجتماعي السائد، والذي يحكم على ثلثي الشعب المغربي بالعيش في ظل هشاشة وفقر دائمين، محرومين من التغذية الصحية والتغطية الاجتماعية اللائقة، فضلا عن بقائه فريسة للجهل والأمية.

وأشارت الجمعية إلى الاحتجاجية الفئوية التي عرفها ويعرفها المغرب، معتبرة أن توجهها نحو مزيد التنظيم الديمقراطي، وبناء برامجها على أساس من النقد الشامل للأسس العميقة التي تسبب استمرار انسداد الآفاق والاعتداء على المكتسبات والحقوق والحريات، يمثل ضرورة قصوى وضمانة أساسية للنجاح في الخروج من نفق تعرض النضالات إلى عدم تحقيق نتائج بحجم التضحيات.

ومن جهة أخرى جددت أطاك مطالبتنا بوقف المتابعات ضد عمر الراضي، وإطلاق سراحه فورا، بمعية كل معتقلي الكلمة الحرة وكل معتقلي الاحتجاج الشعبي بالريف وجرادة وكل المناطق.

ونددت باستمرار الدولة في منعها من حق تجديد وصلها القانوني، مؤكدة دعمها لاحتجاجات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ومختلف تنسيقيات التعليم والصحة والوظيفة العمومية والجماعات المحلية والعمال الزراعيين وضحايا التسريحات وخنق الحريات النقابية.