قال القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان إن النساء كن دائما ومازلن جزءا لا يتجزأ من كل حراك شعبي، ما يعكس مرارة ما يتجرعنه من ألوان التجهيل والتفقير والتهميش، في غياب إرادة سياسية جادة ومسؤولة تسعى حقيقة للنهوض بأوضاعهن المزرية.

وأضافت نساء الجماعة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن هذا الوضع زادته الانتكاسات الاقتصادية والصحية التي رافقت الحالة الوبائية تفاقما، وكشفت عن اختلالات كبيرة وعلى مختلف الأصعدة.

ولفت البيان إلى أن العديد من النساء فقدن موارد دخلهن، خاصة في القطاع غير المهيكل، وما استصحب ذلك من معاناة عوائل وأسر بأكملها، والعاملات اللواتي اضطررن لمواصلة العمل رغم غياب شروط السلامة والوقاية، حتى تحولت بعض الوحدات الصناعية والفلاحية إلى بؤر موبوءة، إضافة إلى وسائل النقل المتهالكة التي أودت بحياة العديد من عاملات الضيعات الزراعية، في غياب أي رقابة أو مسؤولية.

كما أشارت الجماعة إلى ما تتعرض له هؤلاء النساء من معاملة ماسة بالكرامة، بلغت أحيانا حد مقايضة ولوجهن للعمل في الضيعات الفلاحية بالقبول والصمت عما يتعرضن له من تعنيف.

وذكّرت نساء الجماعة بالعاملات اللواتي انتهت بهن رحلة البحث عن لقمة عيش إلى جثث هامدة فقدت ما تبقى من حياة، في معامل قيل عنها إنها سرية، وبؤس النساء القرويات اللواتي يعشن على هامش الحياة، بلا أدنى حقوق وكأنهن خارج أحداث التاريخ كما الجغرافيا، واللائحة تطول.

وشدد البيان على ضرورة العمل الجاد من أجل حشد التضامن مع قضايا النساء العادلة، وجعل القضايا النسائية في صلب المطالب المجتمعية، من أجل استنبات سياق آخر أكثر عدلا وإنصافا.

وعبرت نساء الجماعة عن دعمهن لكافة المطالب المشروعة للنساء، وضرورة تمكينهن من كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأدانت “السياسة القمعية التي تنهجها الدولة مع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحق في العيش الكريم، مؤكدة على أن التعاطي الجاد والمسؤول مع المطالب المشروعة هو البوابة الحقيقية للتنمية.”

واستنكرت نساء الجماعة بشدة الاعتقالات السياسية والأحكام الجائرة التي تطال العديد من الأصوات المعارضة، معبرة عن دعمهن لنضالات أسرهم وعوائلهم.

ودعا البلاغ الفعاليات النسائية بمختلف مرجعياتها إلى تنسيق وتكثيف الجهود دفاعا عن كرامة المرأة المغربية، ومواجهة كل أشكال الظلم والفساد التي تستهدفها، مع المطالبة بتوسيع مساحات حرية الرأي، ورفض كل أشكال التضييق التي تطال العديد من النساء نتيجة آرائهن ومواقفهن السياسية.

وخلصت الجماعة إلى تحميل الدولة مسؤولية ما تتعرض له النساء المغربيات من عنف متعدد الأشكال، في غياب الرعاية الاجتماعية والكفاية الاقتصادية والحماية القانونية والتردي القيمي.