عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن رفضها لمحاولة إلحاق مستشفى التخصصات “القرطبي” بطنجة، الذي يعد أقدم مؤسسة استشفائية بالمدينة، بالمركز الاستشفائي الجامعي الجديد، مؤكدة على أن تنفيذ هذا القرار سيضر بساكنة طنجة وسيؤدي إلى تشريد حوالي 100 مريض يوميا، يتلقون العلاج والمتابعة بمستشفى القرطبي.

وقالت العصبة في رسالة تظلم وجهتها لرئيس الحكومة، حصل “لكم” على نسخة منه، أن موقفها هذا جاء، بناء على المقتضيات القانونية الواردة في الدستور المغربي والنصوص التشريعية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، التي تخول للمجتمع المدني والجمعيات الحقوقية صفة الدفاع عن حقوق الإنسان في كل ما يمسه في جميع مجال حياته.

وأكدت رسالة العصبة، على أن قرار تغيير وضعية المستشفى القرطبي والحاقه بالمركز الجامعي يضرب المصلحة العامة، وبطريقة تنم عن عقلية مركزية جامدة تتخذ القرارات من العاصمة بعيدة عن مشورة الأطراف المعنية خاصة الأطباء والممرضين والعاملين في المؤسسة وتمثيلياتهم.

وطالبت رئيس الحكومة، بالتدخل العاجل لإيقاف تنفيذ هذا القرار وإلغاء كل ما يمكن أن يكون قد تم الشروع في تنفيذه، لتحقيق المصلحة العامة وتوجيهات الملك.

وذكرت العصبة، بما عبرت عنه لجنة من وزارة الصحة، حيث سبق وأن عقدت اجتماعا بمدينة طنجة بشأن المركز الاستشفائي الجامعي في مرحلة إنجازه، وكان من ضمن أعضاء اللجنة وزير الصحة الحالي الذي اقترح الحاق المستشفى بالمركز لكن اللجنة رفضت طلبه، داعية إلى احترام قرار اللجنة.

ويشار إلى أن مستشفى القرطبي الذي يعتبر معلمة وأقدم مؤسسة طبية بمدينة طنجة لما يزيد عن 100 سنة، يتوفر على عشر تخصصات، طب الأنف والأذن والحنجرة، طب العيون، الجراحة التقويمية، جراحة الوجه والفك، طب الأسنان، الأمراض الجلدية، أمراض الجهاز العصبي، طب الرثية (الروماتيزم)، الطب الفزيائي، خدمات أخرى تتعلق بالترويض.

ووفق رسالة العصبة، فإن المستشفى يستقبل سنويا أزيد من 10.000 مريض، يلجأ إليه الطبقات المحدودة الدخل والمعدومة، وتريد وزارة الصحة إلحاقه بالمركز الجامعي لتغطية النقص ولعدم توفره على اختصاص طب الأنف والأذن وطب العيون.